لأجل الفرق، صار الأعراب مقدرا، كما في نحو: غلامي، على مذهب المصنف 1.
وقال بعضهم: المضارع مع النونين مبني للتركيب، إلا إذا أسند إلى الألف نحو:
ان، أو الواو نحو: هل تضربون، أو الياء نحو: هل تضربين، لأن الضمائر التركيب لفصلها بينهما، والمحذوف للساكنين في حكم الثابت، فنحو :
يضربن، وتضربن، كيخشون وتخشين فالمسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الاعراب، لاشتغال محله بحركة الفرق.
فإن قيل: فإذا كانت 2 معربة فلم لم تعوض النون من الحركة، كما عوض في نحو:
يضربان ويضربون وتضربين، لما اشتغل محل الأعراب. أي لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التي هي ضمائر؟
قلت: كراهة لاجتماع النونات؟
وإنما لم يدر الأعراب عند هؤلاء على نون التأكيد، كما دار على ياء النسب، وتاء التأنيث، لمشابهتها للتنوين، والأعراب قبل التنوين لا عليه، ولتشابههما تقلب ألفا في نحو: (لنسفعا 3...).
قوله: (ولا نون جمع)، اختلف فيه أيضا، فالجمهور على أن الفعل مبني للحاقها، قال سيبويه: إن (يضربن) شابه (ضربن)، يعني أنه لما سكن آخره وإن لم يجتمع فيه أربعة متحركات حملا على (ضربن)، جاز بناؤه، أيضا، حملا عليه، وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء، فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء، مع أن هناك داعيا إلى بنائه وهو إلزامهم لحل الأعراب الأسكان، لمشابهته نحو: ضربن.
.