وإنما عدل عن ذلك الأصل، لما يجئ في بابه 1.
وقال الكسائي: عامل الرفع فيه حروف المضارعة، لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها، إذ أصل المضارع إما الماضي وإما المصدر، ولم يكن فيهما هذا الرفع، بل حدث مع حدوث هذه الحروف، فإحالته عليها، أولى من إحالته على المعنوي الخفي، كما هو مذهب البصريين والفراء، وإنما عزلها عامل النصب والجزم لضعفها وصيرورتها كجزء الكلمة، فيعزلها الطارئ المنفصل.
ويتعين المضارع للحالية ب: (الآن) و: (آنفا)، وما في معناهما من الظروف الدالة على الحال، وبلام الابتداء عند الكوفيين، كما مر 2.
وقال بعضهم: يتعين له بنفيه بليس نحو: ليس زيد يقوم وب: (ما)، نحو:
ما يقوم زيد، أو: ما زيد يقوم، وب: (إن) نحو: إن يقوم زيد، عند المبرد، وقال أبو علي: 3 (إن) لمطلق النفي، و (ما) لنفي الحال، وقد مضى الكلام على (ما) في بابها، وسيجئ الكلام على ليس في بابه.
ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبل، نحو: أضرب غدا ونحوه، وبإسناده إلى متوقع، كتقوم القيامة، وباقتضائه طلب الفعل، وذلك في الأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي، والإشفاق، لأن طلب الحاصل محال، وبكونه وعدا ، كقولك، واعدا، أكرمك وأحسن إليك، وبنوني التأكيد، ولام القسم، إذ الثلاثة توكيد، وهو إنما يليق بما لم يحصل، نحو: والله لأضرب، على ضعف 4، ولا ضربن.
وأما الحاصل في الحال فإنه، وإن كان محتملا للتأكيد، وذلك بأن تخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد، لكن لما كان موجودا، وأمكن للمخاطب في .