ومما ينصب المبتدأ والخبر، غير أفعال القلوب، ومن غير مرادفات ( صير): سمع، المعلق بعين 1، نحو سمعتك تقول كذا، ومفعوله: مضمون الجملة، أي سمعت قولك، ويجوز تصدير الجملة بأن، نحو: سمعت أنك تقول، قالوا: وإذا عمل في المبتدأ والخبر، لم يكن الخبر إلا فعلا دالا على النطق نحو سمعتك تنطق بكذا، أو تتكلم، وأنا لا أرى منعا من نحو: سمعتك يمشي، لجواز سمعت أنك تمشي، اتفاقا، قال:
702 - سمعت الناس ينتجعون غيثا * فقلت لصيدح انتجعي بلالا 2 بنصب الناس، وقد روي برفعه، على حكاية الجملة، ومما يدخل على المبتدأ والخبر، القول، وما يتصرف منه، والأصل في استعماله:
أن يقع بعده اللفظ المحكي: إما الذي مضى ذكره قبل، نحو: قلت زيد قائم، أو الذي هو واقع في الحال، نحو: أقول الآن: زيد قائم، فينبغي أن تكون الجملة الواقعة بعد القول في هذا الكلام متلفظا بها بلفظ آخر في غير هذا الكلام، وإلا، لم يكن حكاية، أو الذي يقع بعده نحو: أقول غدا: زيد قائم، أو: قل: زيد قائم، واللفظ الواقع بعده إما مفرد أو جملة، والجملة أكثر وقوعا، والمقصود من الجملة الواقعة بعده: إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام، لا مجردا، بل:
مع المعنى، نحو: قيل زيد قائم، أي: قيل هذا اللفظ، ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل، جاز أن يغير اللفظ، بشرط وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي فهم من الأصل، لأنه ربما يتعسر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض القائلين، فجوز تغيير اللفظ في كلام من لا يتعسر عليه ذلك، أيضا، كالباري تعالى، وكذا غيره ممن يسهل عليه ذلك، لكن، مع تغيير اللفظ، يجب ألا يعمل القول في شئ آخر من أجزاء الجملة، إجراء لمثل هذه الجملة مجرى أصلها أي المحكية، بأعيان ألفاظها، فعلى هذا، لك أن تقول حكاية عمن قال: زيد قائم، قال فلان قام زيد، ،