وتعليقه، وإذا بنيته للمفعول جاز، والذي أري، أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول، وقال ابن جعفر 1: لو ألغيت فقلت: زيد أعلمتك قائم، أو علقت فقلت:
أعلمتك لزيد قائم، لحصل الإلغاء والأعمال في حالة واحدة، لأنه لابد من إعماله في المفعول الأول، وكذا يحصل التعليق والأعمال في حالة واحدة، وليس ما قال بشئ، لأن أعماله بالنسبة إلى شئ، وإلغاءه، أو تعليقه بالنسبة إلى شئ آخر، فهو مثل: زيد علمت قائم، أعلمته في الفاعل وألغيته عن المفعول، وكذا في: علمت لزيد قائم: أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول، وأيضا، المعمل معنى الهمزة، أي التصيير والملغى أو المعلق: أصل علم، فالملغى غير المعمل، واعلم أنه لا خلاف في أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول إذ هو كأول مفعولي أعطيت، قوله: (ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد) ، هذه الأفعال المذكورة في متن الكافية، ولفظة (هب) بمعنى: احسب، ورأى، الحلمية، يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى نحو:
علمتني قائما، وقال تعالى: (إني أراني أعصر خمرا) 2، وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر، نحو: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و: رأيتماك 3 تقول كذا، وقد يجري مجراها (رأي) البصرية، حملا على (رأي) القلبية، وكذا: عدم، وفقد، حملا على وجد، لأنهما ضداه في أصل الوضع، وإنما لم يجز ذلك في غير الأفعال المذكورة، لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثرا والمفعول به متأثر منه، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر، فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظا، فلذا .