هو كما لو حذف جوازا: يجوز الإلغاء متوسطا، ومتأخرا، نحو: متى زيد، ظنك، قائم، ومتى زيد قائم ظنك، ويجوز الأعمال، أيضا، لأنك تعمل الفعل لا المصدر، وكذا عند من قال: العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل، لا لكونه مقدرا بأن والفعل، يجوز الإلغاء والأعمال، توسط، أو تأخر، لأن العامل فيما تقدم عليه هو الفعل في الحقيقة، لا المصدر، ولا يجوز أن يكون (ظنك) منصوبا لكونه مصدرا مؤكدا لغيره، كزيد قائم حقا، على ما قيل، لما ذكرنا في المفعول المطلق 1، قوله: (ومنها 2: أنها تعلق بحرف الاستفهام والنفي)، التعليق، مأخوذ من قولهم:
امرأة معلقة، أي مفقودة الزوج، تكون كالشئ المعلق، لا مع الزوج لفقدانه، ولا بلا زوج، لتجويزها وجوده فلا تقدر على التزوج، فالعامل المعلق ممنوع من العمل لفظا، عامل معنى وتقديرا، لأن معنى: علمت لزيد قائم، علمت قيام زيد، كما كان كذا عند انتصاب الجزأين، فمن ثم جاز عطف الجزأين المنصوبين، على الجملة المعلق عنها، نحو: علمت لزيد قائم، وبكرا قاعدا، قوله: (بحرف الاستفهام)، المعلق قد يكون حرف الاستفهام، وهو الهمزة اتفاقا، وكذا (هل)، على خلاف فيها، كما يأتي، وقد يكون اسما متضمنا لمعنى الاستفهام كقوله تعالى: (لنعلم أي الحزبين) 3، و: علمت أين جلست ومتى تخرج، وفي معناه:
الاسم المضاف إلى كلمة الاستفهام نحو: علمت غلام من عندك، وقد يكون لام الابتداء نحو: علمت لزيد عندك، وقد يكون حرف النفي، وهو: ما، وإن، ولا، نحو:
علمت ما زيد قائما، وإن زيد قائم، ولا زيد في الدار ولا عمرو، ولا رجل في الدار، ،