التعليق، فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلق عنها الفعل، نحو: علمت لزيد قائم، وبكرا فاضلا، على ما قال ابن الخشاب 1، وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد، فمعنى زيد علمت قائم:
زيد في ظني 2 قائم، فالجملة الملغى عنها، لا محل لها، لأنه لا يقع المفرد موقعها، والجملة المعلق عنها منصوبة المحل، والفرق الآخر: أن الإلغاء أمر اختياري لا ضروري، والتعليق ضروري 3 ، وقيل: الجملة الملغي عنها في نحو: زيد قائم ظننت، مبنية على اليقين ، والشك عارض، بخلاف المعلق عنها، وليس بشئ، لأن الفعل الملغى لبيان ما، صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين، ولا شك أن معنى الفعل الملغي: معنى الظرف فنحو زيد قائم ظننت بمعنى: زيد قائم في ظني، ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيا على اليقين، ويقبح الإلغاء مع تأخر الجملة عن فعل القلب، لأن عامل الرفع معنوي، عند النجاة، وعامل النصب لفظي، فمع تقدمهما، يغلب اللفظي المعنوي، وعلى ما اخترنا في عامل المبتدأ والخبر، كما شرحنا في حد الأعراب 4 : ترافعهما ضعيف، فمع تقدم عامل غيرهما، يغلبهما، ومع ذلك قد جاء قوله:
697 - كذاك أدبت حتى صار من خلقي * أني وجدت: ملاك الشيمة الأدب 5 وقوله:
،