ما هو أعظم من ذلك، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح (١).
ويدل على بعض ما ذكر من كون فاطمة (عليها السلام) متصرفة في فدك، وان طلب أبي بكر منها البينة لم يكن إلا للجهالة أو للعداوة ونحو ذلك، ما اشتهر في روايات الخاصة والعامة ان أبا بكر أرسل إلى فدك وأخرج وكيلها منها، وقد حاج علي (عليه السلام) مع أبي بكر في ذلك في اليوم الثاني من مجيء فاطمة (عليها السلام) إلى أبي بكر للمطالبة في أمر فدك ورجوعها آئسة، كما في الإحتجاج وغيره.
كما روي عن الصادق (عليه السلام) انه لما منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) فدكا وأخرج وكيلها منها جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ما جعله (٢) رسول الله (صلى الله عليه وآله) لها ووكيلها فيه منذ سنين، فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين فإن أتيت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه.
قال: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين، قال: لا، قال:
أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه من كنت تسأل البينة؟ قال:
إياك كنت أسأل، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة؟ قال: فسكت أبو بكر، فقال عمر: هذا فيء للمسلمين ولسنا في خصومتك في شئ، أو قال: يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة.
فقال علي (عليه السلام) لأبي بكر: تقر بالقرآن؟ قال: بلى، قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (3)، أفينا أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم، قال: أخبرني لو أن شاهدين من