وأجاب عنه في المسالك بأن تخصيصها بذلك من حيث دلالتها على الذات من غير احتمال مشاركة غيره، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة ولا المشتركة، وإنما جعلوها في المرتبة الأولى لمناسبة التقسيم، فإن أسمائه تعالى لما انقسمت إلى أقسام كثيرة: منها المختص به والمشترك الغالب به، وغيره والدال على صفة فعل وغير ذلك من الأقسام لم يناسب إدخال هذه في جملة الأقسام ولو ناسب بعضها لأنها ليست أسماء، ولا تأخيرها عنها لأنها أخص به تعالى من كثير من الأقسام، فأفردت قسما، وجعلت أولا لجهة اختصاصها، ولكونها قسما لا ينقسم، وما هذا شأنه يقدم في القسمة على ما ينقسم، واسم الله وإن كان أدل على الذات منها إلا أنه من جملة أسمائه تعالى، فناسب ذكره مع باقي الأسماء، فلم يكن فيما ذكروه من التقسيم قصور من هذا الوجه، وإن كان ما اعتبره حسنا أيضا إلا أنه غير مناف لما ذكره الجماعة.
قلت: إن كان المراد ما ذكره فالسؤال والجواب لا حاصل له، ضرورة رجوعه إلى مجرد لفظ وتسمية، ولا ريب في أن صدق الحلف بالله على الحلف باسمه المختص به العلمي أتم.
بل عن سيد المدارك في نهاية المرام احتمال اختصاص الحلف بلفظ الجلالة، لدعوى تبادره من النصوص (1) الآمرة بالحلف بالله وإن كان مخالفا للاجماع في الظاهر، بل والمحكي عن الشيخين، بل قد يمنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الظاهر في إرادة ذاته المقدسة من لفظ المزبور لا خصوصها.
بل في الرياض " مع أن في الصحيحة التعبير بالإله وبالله (2) وعليه ينتفى