وهذه الصفات التي ذكروها والنعوت التي عددوها هي أصول المناقب وأمهات الفضائل، ويلزمها العدالة المعتبرة في صحة الحديث، فإنها: الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، وترك ما ينافي المروة (1) ومن وصفه بالزهد والديانة والورع يعلم وجود ملكة التقوى، ويتأكد بانضمام باقي النعوت الجميلة والمزايا الجليلة.
وأما المروة فانتفاؤها - عند التحقيق - لنقصان في العقل، أو عدم مبالات بالشرع، والثاني مناف للتقوى، فينتفي بثبوتها. والأول يقتضى سقوط المحل وضعة المنزلة وانحطاط الرتبة، كما هو معلوم بمقتضى العادة.
وفي أدنى النعوت المذكورة ما يسقط به احتمال ذلك.
وأما الضبط، فالامر فيه هين عند. من يجعله من لوازم العدالة، كالشهيد الثاني ومن وافقه، فإنهم عرفوا الصحيح: بما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل عن مثله في جميع الطبقات، وأسقطوا قيد الضبط من الحد، وعللوه بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط.
وأما من جعله شرطا زائدا، وهم الأكثر، فقد صرحوا بان الحاجة