في رواياتهم محافظة على الحشمة، وتحرزا عن التهمة، وحذرا من الانتقاد وخوفا من ظهور الكساد، ومتى وجد الداعي إلى الضبط من عدالة أو غيرها فالظاهر حصوله، إلا أن يمتنع، وليس إلا في الفرد البعيد النادر الخارج عن الطبيعة وأصل الخلقة، ومثل ذلك لا يلتفت إليه ولا يحتاج نفيه إلى التصريح والتنصيص.
ولعل هذا هو السر في اكتفاء البعض بقيد العدالة وإسقاط الضبط.
وكذا في عد علماء الدراية لفظ " العدل " و " العادل " من ألفاظ التوثيق.
فقد صح بما قلناه: أن حديث الحسن - رضي الله عنه - صحيح لا حسن، ولا حسن كالصحيح، كما في الوجيزة وغيرها. (1) ويؤيده: ما تقدم عن الشهيد الثاني - طاب ثراه - من توثيق مشاهير المشايخ والفقهاء من عصر الكليني - رحمه الله - إلى زمانه (2) فان الحسن - رضي الله عنه - داخل في هذا العموم، لأنه - كما عرفت - من مشايخ المفيد وابن الغضائري وغيرهما من مشايخ الشيخ الطوسي، وقد عاصر الكليني أيضا وروى عن بعض مشايخه كأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم، ومن في طبقتهما، بل ومن هو أعلى طبقة منهما كعلي بن محمد بن قتيبة الذي يروي عنه أحمد بن إدريس، كما يعلم من طريق الشيخ إلى الفضل بن شاذان.
ومن هذا يعلم علو السند بدخول الحسن فيه، وذلك بسقوط واسطة أو أكثر.