فقيه ما هو متشرع بشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام يحصل في نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق، وإن كنا نجوز الخطأ عليه، لكن ليس وجود هذه الفتوى بعينها كعدمها من دون تفاوت أصلا، ولذا يحصل لمقلد المجتهد ظن بحقية فتواه بالبديهة، بل ظن قوي بحيث يطمئن به ويعمل، ويجعله حكم الله تعالى في عباداته و معاملاته، وليس وجود هذه الفتوى مثل عدمها على السواء بالبديهة، بل ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر، وإذا كان الراجح طرف الحقية، فمع موافقة فتوى فقيه آخر وانضمامه يتقوى الظن و الرجحان.
لان بنفس الفتوى يحصل رجحان، وبالانضمام والموافقة رجحان آخر، وهكذا إذا انضم معه فتوى آخر يحصل رجحانات، وهكذا إلى أن يصل إلى حد العلم، كما هو الشأن في الخبر المتواتر.
ويزيد الاجماع على الخبر المتواتر أنا نرى الفقهاء مختلفين في الفهم و المذاق والمشرب في أصول الاحكام ونفس الاحكام و استنباطها وتأسيسها غاية الاختلاف، ومع هذا كلهم متفقون على أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، ويوجبون على كل مجتهد بذل تمام جهده، واستفراغ جميع وسعه، ومراعاة شرائط الفهم و الاجتهاد، ويأمرون ويحذرون، بل أكثرهم التزموا بتجدد النظر، و لذا وقع من كل منهم اختلاف كثير في الفتوى، فإذا كانوا مع هذه الحالة متفقين فلا يبقى للتأمل مجال.
هذا مع أنك قد عرفت في الفائدة السابقة وجدان الاجماع في كل مسألة، بحيث لا يتم مسألة من حديث أو آية إلا بانضمام الاجماع، و أن العلم