أعني الحملية المأولة، واما السوالب من هذا القسم، والقسم الأول بكلا نوعيه فلا تشتمل عليها لما تقدم في محله من امتناع تحقق النسبة بين الشيئ ونفسه والشيئ و ذاتياته كما في الأوليات والشيئ وما يتحد معه كما في الصناعيات واما السوالب فهي لسلب النسبة أو نفى الهوهوية بناء على التحقيق فلا محالة تكون خالية عنها كما لا يخفى.
الثانية: وفيها نتعرض لامرين (الأول) بيان ما هو مناط احتمال الصدق والكذب، وما يوجب كون الكلام محتملا لهما: فنقول ان المناط في ذلك هو الحكاية التصديقية لا التصورية، سواء تعلقت بالهوهوية اثباتا ونفيا أم بالكون الرابط كذلك، توضيحه: ان الحكاية التصديقية التي تفيد فائدة تامه (تارة) تتعلق بالهوهوية وان هذا ذاك تصديقا، أو سلب الهوهوية ونفى ان هذا ذاك بنحو التصديق و (أخرى) تتعلق بالكون الرابط بنحو الاثبات نحو زيد له البياض، أو زيد في الدار أو بنحو النفي نحو ليس زيد في الدار، فالمناط في احتمال الصدق والكذب هذه الحكاية واما إذا خلى الكلام عن تلك الحكاية التصديقية، فينتفى مناط الاحتمال سواء دل على الاتحاد التصوري نحو زيد العالم أو على النسبة التصورية كما في الإضافات الثاني من الامرين بيان مناط صدق القضايا وكذبها فنقول ليس مناطه ما دارج بينهم من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية ضرورة عدم امكان اشتمال الحمليات غير المأولة على النسبة مطلقا وكذا السوالب من المأولة مع وجود الصدق والكذب فيهما، بل مناطه هو مطابقة الحكاية لنفس الامر وعدمها، فلابد ان يلاحظ الواقع بمراتبه وعرضه العريض، فان طابق المحكى فهو صادق والا فهو كاذب فقولنا الله تعالى موجود صادق، وقولنا: الله تعالى له الوجود كاذب، فان الأول يحكى حكاية تصديقية عن الهوهوية بينهما، والمحكى أيضا كذلك، والثاني يحكى تصديقا عن عروض الوجود، ونفس الامر على خلافه، و (اما السوالب) فبما انها ليس للاعدام مصداق واقعي فمناط الصدق والكذب مطابقة الحكاية التصديقية لنفس الامر بمعنى لزوم كون الحكاية عن سلب الهوهوية أو سلب الكون