والحدود. وقد تكون القاعدة تسري في أكثر من كتاب مثل قواعد العبادات وقواعد المعاملات، وقد تسري القاعدة في أكثر من قسم مثل قاعدة الضرر فهي تجري في العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.
ويستند الفقيه على هذه القواعد لمعرفة الأحكام الشرعية، ولا غنى للفقيه عن معرفة هذه القواعد والقدرة على تطبيقها في مواردها وتشخيص موارد تطبيقها عن غيرها.
وأول من كتب في القواعد الفقهية كتابه منهجيته على ما أعلم هو الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (رحمه الله) (المتوفى سنة 786 ه‍).
ويعرف كتابه ب‍ " القواعد والفوائد " وهو يتضمن ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين قاعدة، غير أن فيها قواعد أدبية لا صلة لها بالفقه بصورة مباشرة. وهو كتاب جليل قيم قال عنه مصنفه (رحمه الله) في إجازته لابن الخازن: إنه لم يعمل الأصحاب مثله.
ومن المتأخرين ألف في هذا الباب المولى المحقق النراقي كتاب " عوائد الأيام " وهو من الكتب القيمة في هذا الباب ذكر فيه مؤلفه 88 قاعدة غير أن فيها قواعد أصولية ودراسات قرآنية.
وكتاب " العناوين " للمحقق المير فتاح، من الكتب القيمة الجيدة في هذا الباب.
وقد جمع الفقيه المعاصر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمه الله) في المجلد الأول من تحرير المجلة 182 قاعدة فقهية منها مائة قاعدة ذكرها صاحب المجلة وأضاف إليها الشيخ كاشف الغطاء (رحمه الله) 82 قاعدة... وقال الشيخ: لو أردنا أن نحصي جميع القواعد التي يرجع إليها في عامة أبواب الفقه لأمكن أن تنتهي إلى خمسمائة قاعدة أو أكثر.
ومن الفقهاء المتأخرين المحقق البجنوردي ألف في القواعد الفقهية كتابا جامعا قيما في سبع مجلدات ذكر فيه 64 قاعدة.
ومن فقهائنا الأحياء - حفظهم الله - من خص القواعد بكتب مستقلة ونافعة وجيدة يطول الكلام بذكرها.