أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٤٨

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٤٨

- 1 - مادة النهي والمقصود بها كلمة " النهي " كمادة الأمر. وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الأصح -: إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.
وهي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا. وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر " الإلزام بالفعل " والمقصود في النهي " الإلزام بالترك ".
وعليه، تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب.
- 2 - صيغة النهي المراد من صيغة النهي: كل صيغة تدل على طلب الترك.
أو فقل - على الأصح -: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه، كصيغة " لا تفعل " أو " إياك أن تفعل " ونحو ذلك.

(١٤٨)

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁵⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي	5
2	المدخل تعريف علم الأصول	49
3	الحكم واقعي وظاهري	50
4	موضوع علم الأصول وفائدته	51
5	تقسيم أبحاثه	52
6	المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع	53
7	2 - من الواضع؟	54
8	3 - الوضع تعييني وتعيني	55
9	4 - أقسام الوضع	55
10	5 - استحالة القسم الرابع	57
11	6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي	58
12	7 - الاستعمال حقيقي ومجازي	63
13	8 - الدلالة تابعة للإرادة	64
14	9 - الوضع شخصي ونوعي	67
15	10 - وضع المركبات	67
16	11 - علامات الحقيقة والمجاز	68
17	12 - الأصول اللفظية	73
18	13 - الترادف والاشتراك	77
19	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	78
20	14 - الحقيقة الشرعية	82
21	الصحيح والأعم	84
22	المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ	93
23	الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟	97
24	جريان النزاع في اسم الزمان	99
25	اختلاف المشتقات من جهة المبادئ	100
26	استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس	101
27	الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر	106
28	2 - اعتبار العلو في معنى الأمر	108
29	3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب	108
30	المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر	110
31	2 - ظهور الصيغة في الوجوب	112
32	3 - التعبدي والتوصلي	116
33	محل الخلاف من وجوه قصد القربة	118
34	الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب	119
35	عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب	120
36	4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة	123
37	5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة	124
38	6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة	124
39	7 - الفور والتراخي	125
40	8 - المرة والتكرار	127
41	9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟	129
42	10 - الأمر بشئ مرتين	130
43	11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب	132
44	الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط	134
45	2 - المعلق والمنجز	135
46	3 - الأصلي والتبعي	137
47	4 - التخييري والتعييني	138
48	5 - العيني والكفائي	140
49	6 - الموسع والمضيق	142
50	هل يتبع القضاء الأداء؟	144
51	الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي	148
52	2 - صيغة النهي	148
53	3 - ظهور صيغة النهي في التحريم	149
54	4 - ما المطلوب في النهي؟	150
55	5 - دلالة صيغة النهي على الدوام	151
56	الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم	154
57	2 - النزاع في حجية المفهوم	156
58	3 - أقسام المفهوم، وهي ستة	157
59	1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه	159
60	المناط في مفهوم الشرط	160
61	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	163
62	تنبيهان: الأول: تداخل المسببات	167
63	الثاني: الأصل العملي في المسألتين	168
64	2 - مفهوم الوصف	169
65	3 - مفهوم الغاية	174
66	4 - مفهوم الحصر	177
67	5 - مفهوم العدد	181
68	6 - مفهوم اللقب	182
69	خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة	183
70	الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه	190
71	وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم	191
72	2 - المخصص المتصل والمنفصل	193
73	3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟	195
74	4 - حجية العام المخصص في الباقي	197
75	5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟	199
76	(أ) الشبهة المفهومية	200
77	(ب) الشبهة المصداقية	202
78	6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	208
79	7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد	210
80	8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة	212
81	9 - تخصيص العام بالمفهوم	214
82	10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد	216
83	11 - الدوران بين التخصيص والنسخ	217
84	الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد	224
85	2 - الاطلاق والتقييد متلازمان	225
86	3 - الاطلاق في الجمل	226
87	4 - هل الاطلاق بالوضع؟	226
88	اعتبارات الماهية	228
89	اعتبارات الماهية عند الحكم عليها	231
90	الأقوال في المسألة	234
91	5 - مقدمات الحكمة	238
92	القدر المتيقن في مقام التخاطب	240
93	الانصراف	242
94	6 - المطلق والمقيد المتنافيان	244
95	الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين	248
96	2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها	250