نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ١-٢

كان يحكم العقل أيضا بوجوب المبادرة والاستعجال باتيان الواجب في أول وقته وأول أزمنة تمكنه منه. واما مع الظن غير الاطميناني أو الشك فالظاهر هو جواز التأخير للاستصحاب فتدبر. هذا كله فيما يتعلق بمسألة الفور والتراخي، ولكن الأستاذ دام ظله لم يتعرض لهذا الفرع الأخير فافهم.

(٢٢١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الامر الأول: في بيان تعريف العلم وموضوعه	3
2	حقيقة كل علم قواعده الخاصة	5
3	تمايز العلوم بالاغراض	7
4	هل لكل علم موضوع واحد	9
5	تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات	11
6	العرض الذاتي ما هو	13
7	تعريف علم الأصول وبيان موضوعه	18
8	تعريف علم الأصول وموضوعه	19
9	حول تعريف علم الأصول	21
10	الامر الثاني: في الوضع	23
11	شرح حقيقة الوضع - تعريف الوضع	25
12	نقد القول بان الوضع هو التعهد	27
13	اقسام الوضع	32
14	تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له	33
15	تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له	35
16	بيان الممكن من اقسام الموضع	37
17	شرح المعاني الحرفية	38
18	فساد القول بان الحروف علامات	39
19	حول مختار الكفاية في معاني الحروف	41
20	شرح القول بان المعاني الحرفية روابط	43
21	نقد مختار الكفاية	45
22	نقد القول بان معاني الحروف ايجادية	47
23	معاني الحروف أنبائية لا ايجادية	49
24	الحروف مطلقا أنبائية	51
25	وضع الحروف من اي الأقسام	53
26	شرح معاني الهيئات	54
27	معاني هيئات المركبات التامة والناقصة	55
28	معنى الجمل الخبرية والانشائية	57
29	في المبهمات	58
30	معنى المبهمات	59
31	الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه	61
32	الامر الرابع: هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة	63
33	الامر الخامس: لا وضع آخر للمركبات	65
34	الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازية	65
35	الامر السابع في الحقيقة والمجاز	66
36	علائم الحقيقة والمجاز	67
37	الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية	69
38	هل الحقيقة الشرعية ثابتة	71
39	الامر التاسع في الصحيح والأعم	73
40	المختار هو القول بالأعم وأدلته	87
41	ما استدل به للقول بالصحيح	89
42	ما استدل به للقول بالأعم	91
43	ثمرة القول بالصحيح والأعم	95
44	الكلام في ألفاظ المعاملات	96
45	الصحيح والأعم في المعاملات	97
46	اقسام مطلوبية الشئ في العبادة	101
47	الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا	103
48	الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	104
49	استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	111
50	الامر الثاني عشر في المشتقات	118
51	بيان المراد من الحال	119
52	بيان المراد بفعلية التلبس	121
53	خروج المصادر والافعال عن محل النزاع	123
54	الأصل في المشتقات ما هو؟	125
55	الزمان خارج من مدلول الافعال	127
56	هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟	129
57	عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات	131
58	اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع	133
59	الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس	135
60	تقرير أدلة القول المختار	137
61	أدلة القول بالأعم ونقدها	139
62	ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: في ان المشتق بسيط أم مركب؟	140
63	حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه	145
64	الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة	146
65	حول استدلال الشريف على البساطة	149
66	الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى	151
67	الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات	153
68	الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة	155
69	المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث: " المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر " معنى مادة الامر	157
70	حول اعتبار العلو في معنى المادة	159
71	هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟	161
72	اطلاق المادة يقتضي الوجوب	163
73	حول اتحاد الطلب والإرادة	165
74	المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب	179
75	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء	181
76	التعبدي والتوصلي	183
77	التعبديات على قسمين	185
78	مقدار القرب المعتبر في العبادات	187
79	امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر	189
80	الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة	193
81	اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر	195
82	وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه	197
83	اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية	199
84	الأصل العملي في المقام هو البراءة	201
85	هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة	203
86	اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة	205
87	مقتضى الاطلاق بالنسبة إلى الاختيار	207
88	اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟	209
89	في المرة والتكرار	211
90	ما استدل به للقول بالتكرار ونقده	214
91	ثمرة الأقوال في المرة والتكرار	217
92	في الفور والتراخي	219
93	المبحث الثالث في الاجزاء	222
94	شرح الألفاظ الواقعة في العنوان	223
95	اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه	225
96	اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري	227
97	حول الاجزاء في الامارات	245
98	حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي	247
99	حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية	249
100	هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء	251
101	حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة	253
102	تنبيهات البحث، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف	255
103	القول بالاجزاء غير التصويب	257
104	المبحث الرابع: في مقدمة الواجب	258
105	مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية	259
106	مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية	261
107	هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع	263
108	نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	265
109	نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	267
110	المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا	269
111	تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	270
112	تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة، والعلم	271
113	تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع	273
114	هل عدم المانع مقدمة	275
115	بيان كيفية دخل الشرائط والموانع	277
116	دفع اشكال الشرط المتأخر	279
117	دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به	283
118	تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية	286
119	مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن	289
120	تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه	291
121	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز	292
122	بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب	293
123	في تصوير الواجب المشروط على المختار	295
124	حق المقال في تصوير الواجب المشروط	297
125	وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها	299
126	تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج	301
127	في تصوير الواجب المعلق	303
128	ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقده	305
129	نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق	307
130	نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق	309
131	توهم رجوع المعلق إلى المشروط	311
132	حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه	313
133	بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة	315
134	نقد جواب آخر في هذا المقام	317
135	حول وجوب المقدمات المفوتة	319
136	دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب	323
137	تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	324
138	تقريبية الأوامر الغيرية	327
139	ملاك عبادية الطهارات الثلاث	329
140	تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي	331
141	تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	332
142	هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟	333
143	الحق ان الواجب مطلق المقدمة	335
144	تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة	337
145	حول محاذير القول بخصوص الموصلة	339
146	بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة	341
147	تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة	343
148	حول ثمرة القول بوجوب الموصلة	344
149	حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار	347
150	ثمرة أصل المسألة	348
151	حول ثمرة القول بوجوب المقدمة	349
152	تأسيس الأصل في المسألة	350
153	أدلة الأقوال في وجوب المقدمة	351
154	أدلة القول بوجوب المقدمة	353
155	حول التفصيل بين السبب وغيره	355
156	مقدمة المستحب والحرام والمكروه	356
157	المبحث الخامس في الضد	359
158	حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية	361
159	حول تقريب المقدمية ونقده	363
160	اقسام ضد المأمور به	365
161	امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص	367
162	اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية	369
163	جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور	371
164	اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب	373
165	الكلام في الترتب	374
166	صحة الامر بالضدين بنحو الترتب	375
167	اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام	377
168	المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	378
169	المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي	380
170	الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها	381
171	في امكان المصالحة بين الفريقين	383
172	المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا؟	384
173	ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام	385
174	توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة	387
175	المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟	389
176	المبحث العاشر في الواجب التخييري	391
177	التخيير بين الأقل والأكثر	393
178	المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي	394
179	تصوير الواجب الكفائي	395
180	المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت	396
181	هل القضاء بالامر الأول	397
182	المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشئ أم لا؟	399
183	المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد	401
184	المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد	403
185	توجيه اقتضاء النهي عن الشئ لترك جميع افراده	405
186	المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهي	407
187	في ان النزاع في المسألة صغروي	409
188	الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة	411
189	هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض	413
190	في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات	415
191	أنحاء العناوين المختلفة	417
192	مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين	419
193	في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد	421
194	أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها	423
195	في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل	425
196	توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة	427
197	مسألة الصلاة في محل المغصوب	427
198	تلخيص ما تقدم على المختار	433
199	تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملات	435
200	ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع	437
201	احراز الملاك من اطلاق المادة	439
202	لوازم باب التعارض والتزاحم	441
203	حكم صور الاضطرار إلى الغصب	445
204	المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد	450
205	تحرير محل النزاع	451
206	النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع	453
207	التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع	455
208	المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة	456
209	مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد	457
210	المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة	459
211	نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد	461
212	حول القول باقتضاء النهي للصحة	463
213	اقسام التشريع وحكمها	465
214	تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد	467
215	المقصد الثالث في المفاهيم حول تعريف المفهوم	469
216	ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم	471
217	الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم	471
218	حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ	475
219	دفع الاشكال بوجهين	477
220	مفهوم الشرط	478
221	تنبيهات مفهوم الشرط	483
222	التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء	485
223	التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء	491
224	التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة	493
225	مقتضى الأصل عند الشك في التداخل	495
226	مفهوم الغاية	497
227	مفهوم الوصف	499
228	مفهوم الاستثناء	501
229	مفهوم الحصر واللقب	502
230	مفهوم العدد	503
231	المقصد الرابع في العموم والخصوص العموم وأقسامه	505
232	دخول أداة العموم على التثنية والجمع	507
233	هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق	509
234	اختلاف أنواع أدواة العموم	511
235	حجية العام بعد التخصيص وعدمها	512
236	حجية العام المخصص بالمبين في الباقي	513
237	حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص	515
238	التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص	517
239	التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	519
240	تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	521
241	نقد التقريب المذكور للمجاز	523
242	بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	525
243	مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية	527
244	اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص	529
245	الخطابات الشفاهية	531
246	الاستثناء الواقع عقيب الجمل	541
247	تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟	544
248	جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه	546
249	جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه	548
250	دوران الامر بين النسخ والتخصيص	550
251	الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ	553
252	دوران الامر بين النسخ والتخصيص	555
253	المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد	561
254	تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس	563
255	علم الجنس، المحلى باللام، النكرة	565
256	الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة	567
257	نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة	569
258	من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان	571
259	حول مقدمية عدم القدر المتيقن	575
260	الجمع بين المطلق والمقيد	579