نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ١-٢ - الصفحة ٩٥
مناف لصحة متعلقه وصحة عهده لأنه نتيجة وجوده نعم لو كان متعلق النذر هو الصحيح الفعلي حتى بالنظر إلى هذا العهد لما كان يتحقق الحنث بفعلها فيتوجه المحذور المزبور، ولكن ذلك من المستحيل لاستحالة تقيد المتعلق وهو المسمى بالصحيح حتى من قبل هذا الحكم العهدي المتأخر، كما هو واضح. على أن غاية ذلك هو عدم صحة تعلق النذر والعهد بفعل الصحيح وأين هذا والقول بان المسمى هو الأعم دون الصحيح؟ كما لا يخفى. وحينئذ فالأولى في اثبات الوضع للأعم دون الصحيح هو التشبث بما ذكرناه سابقا من التبادر وصحة التقسيم ونحوهما.
بقى الكلام فيما قيل من الثمرة بين القولين، فنقول: انه قيل بظهور الثمرة بين القولين في أمور:
منها: ظهورها من حيث مرجعية البراءة والاشتغال عند الشك في مدخلية شئ شطرا أو شرطا في المأمور به، بتقريب انه على الصحيح كان المرجع هو الاشتغال باعتبار الشك في تحقق ما هو المسمى بالصلاة بدون المشكوك بخلافه على الأعم فإنه عليه يكون المرجع عند الشك هو البراءة بناء على جريانها في الارتباطيات.
وفيه ما مر سابقا من عدم ابتناء الرجوع إلى البراءة بكونه من خواص القول بالأعم، بل هو كذلك أيضا حتى على القول بالصحيح، ولو على القول ببساطة المأمور به، حيث إن التكليف المتعلق بالمأمور به بعد انحلاله إلى تكاليف ضمنية فبالنسبة إلى المشكوك يشك في أصل توجه التكليف بالنسبة إليه، وحينئذ فعلى القول بجريان البراءة في الارتباطيات يجوز للصحيحي أيضا الرجوع إليها عند الشك في شرطية شئ أو شطريته، كما هو واضح. و لذلك أيضا ترى بناء الأكثر على الرجوع إلى البراءة عند الشك في دخل شئ في المأمور به جزء أو شرطا مع مصيرهم في المقام إلى الصحيح.
وقد يفصل في مرجعية البراءة والاشتغال بين الصحيح الشخصي والنوعي، بتقريب انه على الصحيح الشخصي يكون مرجع الشك في الشرطية أو الجزئية في البدل إلى الشك في كون الفاقد بدلا أم لا، فأصالة العدم تقضي بالاحتياط والاشتغال، بخلافه على الصحيح النوعي فان للرجوع إلى البراءة عليه كمال مجال. ولكن يدفعه ان الشك في البدلية حيثما كان مسببا عن الشك في جزئية المشكوك أو شرطيته فلا جرم تجرى البراءة فيه ومعه لا يبقى مجال التفرقة بينهما، كما لا يخفى.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الامر الأول: في بيان تعريف العلم وموضوعه 3
2 حقيقة كل علم قواعده الخاصة 5
3 تمايز العلوم بالاغراض 7
4 هل لكل علم موضوع واحد 9
5 تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات 11
6 العرض الذاتي ما هو 13
7 تعريف علم الأصول وبيان موضوعه 18
8 تعريف علم الأصول وموضوعه 19
9 حول تعريف علم الأصول 21
10 الامر الثاني: في الوضع 23
11 شرح حقيقة الوضع - تعريف الوضع 25
12 نقد القول بان الوضع هو التعهد 27
13 اقسام الوضع 32
14 تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له 33
15 تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له 35
16 بيان الممكن من اقسام الموضع 37
17 شرح المعاني الحرفية 38
18 فساد القول بان الحروف علامات 39
19 حول مختار الكفاية في معاني الحروف 41
20 شرح القول بان المعاني الحرفية روابط 43
21 نقد مختار الكفاية 45
22 نقد القول بان معاني الحروف ايجادية 47
23 معاني الحروف أنبائية لا ايجادية 49
24 الحروف مطلقا أنبائية 51
25 وضع الحروف من اي الأقسام 53
26 شرح معاني الهيئات 54
27 معاني هيئات المركبات التامة والناقصة 55
28 معنى الجمل الخبرية والانشائية 57
29 في المبهمات 58
30 معنى المبهمات 59
31 الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه 61
32 الامر الرابع: هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة 63
33 الامر الخامس: لا وضع آخر للمركبات 65
34 الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازية 65
35 الامر السابع في الحقيقة والمجاز 66
36 علائم الحقيقة والمجاز 67
37 الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية 69
38 هل الحقيقة الشرعية ثابتة 71
39 الامر التاسع في الصحيح والأعم 73
40 المختار هو القول بالأعم وأدلته 87
41 ما استدل به للقول بالصحيح 89
42 ما استدل به للقول بالأعم 91
43 ثمرة القول بالصحيح والأعم 95
44 الكلام في ألفاظ المعاملات 96
45 الصحيح والأعم في المعاملات 97
46 اقسام مطلوبية الشئ في العبادة 101
47 الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا 103
48 الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 104
49 استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 111
50 الامر الثاني عشر في المشتقات 118
51 بيان المراد من الحال 119
52 بيان المراد بفعلية التلبس 121
53 خروج المصادر والافعال عن محل النزاع 123
54 الأصل في المشتقات ما هو؟ 125
55 الزمان خارج من مدلول الافعال 127
56 هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟ 129
57 عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات 131
58 اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع 133
59 الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس 135
60 تقرير أدلة القول المختار 137
61 أدلة القول بالأعم ونقدها 139
62 ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: في ان المشتق بسيط أم مركب؟ 140
63 حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه 145
64 الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة 146
65 حول استدلال الشريف على البساطة 149
66 الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى 151
67 الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات 153
68 الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة 155
69 المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث: " المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر " معنى مادة الامر 157
70 حول اعتبار العلو في معنى المادة 159
71 هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟ 161
72 اطلاق المادة يقتضي الوجوب 163
73 حول اتحاد الطلب والإرادة 165
74 المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب 179
75 الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء 181
76 التعبدي والتوصلي 183
77 التعبديات على قسمين 185
78 مقدار القرب المعتبر في العبادات 187
79 امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر 189
80 الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة 193
81 اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر 195
82 وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه 197
83 اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية 199
84 الأصل العملي في المقام هو البراءة 201
85 هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة 203
86 اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة 205
87 مقتضى الاطلاق بالنسبة إلى الاختيار 207
88 اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟ 209
89 في المرة والتكرار 211
90 ما استدل به للقول بالتكرار ونقده 214
91 ثمرة الأقوال في المرة والتكرار 217
92 في الفور والتراخي 219
93 المبحث الثالث في الاجزاء 222
94 شرح الألفاظ الواقعة في العنوان 223
95 اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه 225
96 اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري 227
97 حول الاجزاء في الامارات 245
98 حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي 247
99 حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية 249
100 هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء 251
101 حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة 253
102 تنبيهات البحث، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف 255
103 القول بالاجزاء غير التصويب 257
104 المبحث الرابع: في مقدمة الواجب 258
105 مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية 259
106 مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية 261
107 هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع 263
108 نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري 265
109 نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري 267
110 المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا 269
111 تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية 270
112 تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة، والعلم 271
113 تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع 273
114 هل عدم المانع مقدمة 275
115 بيان كيفية دخل الشرائط والموانع 277
116 دفع اشكال الشرط المتأخر 279
117 دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به 283
118 تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية 286
119 مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن 289
120 تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه 291
121 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز 292
122 بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب 293
123 في تصوير الواجب المشروط على المختار 295
124 حق المقال في تصوير الواجب المشروط 297
125 وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها 299
126 تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج 301
127 في تصوير الواجب المعلق 303
128 ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقده 305
129 نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق 307
130 نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق 309
131 توهم رجوع المعلق إلى المشروط 311
132 حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه 313
133 بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة 315
134 نقد جواب آخر في هذا المقام 317
135 حول وجوب المقدمات المفوتة 319
136 دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب 323
137 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 324
138 تقريبية الأوامر الغيرية 327
139 ملاك عبادية الطهارات الثلاث 329
140 تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي 331
141 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 332
142 هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟ 333
143 الحق ان الواجب مطلق المقدمة 335
144 تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة 337
145 حول محاذير القول بخصوص الموصلة 339
146 بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة 341
147 تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة 343
148 حول ثمرة القول بوجوب الموصلة 344
149 حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار 347
150 ثمرة أصل المسألة 348
151 حول ثمرة القول بوجوب المقدمة 349
152 تأسيس الأصل في المسألة 350
153 أدلة الأقوال في وجوب المقدمة 351
154 أدلة القول بوجوب المقدمة 353
155 حول التفصيل بين السبب وغيره 355
156 مقدمة المستحب والحرام والمكروه 356
157 المبحث الخامس في الضد 359
158 حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية 361
159 حول تقريب المقدمية ونقده 363
160 اقسام ضد المأمور به 365
161 امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص 367
162 اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية 369
163 جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور 371
164 اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب 373
165 الكلام في الترتب 374
166 صحة الامر بالضدين بنحو الترتب 375
167 اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام 377
168 المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 378
169 المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي 380
170 الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها 381
171 في امكان المصالحة بين الفريقين 383
172 المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا؟ 384
173 ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام 385
174 توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة 387
175 المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ 389
176 المبحث العاشر في الواجب التخييري 391
177 التخيير بين الأقل والأكثر 393
178 المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي 394
179 تصوير الواجب الكفائي 395
180 المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت 396
181 هل القضاء بالامر الأول 397
182 المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشئ أم لا؟ 399
183 المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد 401
184 المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد 403
185 توجيه اقتضاء النهي عن الشئ لترك جميع افراده 405
186 المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهي 407
187 في ان النزاع في المسألة صغروي 409
188 الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة 411
189 هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض 413
190 في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات 415
191 أنحاء العناوين المختلفة 417
192 مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين 419
193 في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد 421
194 أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها 423
195 في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل 425
196 توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة 427
197 مسألة الصلاة في محل المغصوب 427
198 تلخيص ما تقدم على المختار 433
199 تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملات 435
200 ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع 437
201 احراز الملاك من اطلاق المادة 439
202 لوازم باب التعارض والتزاحم 441
203 حكم صور الاضطرار إلى الغصب 445
204 المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد 450
205 تحرير محل النزاع 451
206 النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع 453
207 التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع 455
208 المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة 456
209 مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد 457
210 المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة 459
211 نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد 461
212 حول القول باقتضاء النهي للصحة 463
213 اقسام التشريع وحكمها 465
214 تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد 467
215 المقصد الثالث في المفاهيم حول تعريف المفهوم 469
216 ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم 471
217 الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم 471
218 حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ 475
219 دفع الاشكال بوجهين 477
220 مفهوم الشرط 478
221 تنبيهات مفهوم الشرط 483
222 التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء 485
223 التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء 491
224 التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة 493
225 مقتضى الأصل عند الشك في التداخل 495
226 مفهوم الغاية 497
227 مفهوم الوصف 499
228 مفهوم الاستثناء 501
229 مفهوم الحصر واللقب 502
230 مفهوم العدد 503
231 المقصد الرابع في العموم والخصوص العموم وأقسامه 505
232 دخول أداة العموم على التثنية والجمع 507
233 هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق 509
234 اختلاف أنواع أدواة العموم 511
235 حجية العام بعد التخصيص وعدمها 512
236 حجية العام المخصص بالمبين في الباقي 513
237 حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص 515
238 التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص 517
239 التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص 519
240 تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص 521
241 نقد التقريب المذكور للمجاز 523
242 بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 525
243 مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية 527
244 اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص 529
245 الخطابات الشفاهية 531
246 الاستثناء الواقع عقيب الجمل 541
247 تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ 544
248 جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه 546
249 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه 548
250 دوران الامر بين النسخ والتخصيص 550
251 الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ 553
252 دوران الامر بين النسخ والتخصيص 555
253 المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد 561
254 تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس 563
255 علم الجنس، المحلى باللام، النكرة 565
256 الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة 567
257 نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة 569
258 من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان 571
259 حول مقدمية عدم القدر المتيقن 575
260 الجمع بين المطلق والمقيد 579