(1) قول المصنف إشارة إلى الوجوه الخمسة التي مرت في الصفحة (554 و 555) وهي ان يكون الثاني منبئا عن نسخ الأول لفظا أو معنى.
(2) في حكم مس الذكر ثلاث روايات: الأولى: ان لا ينقض بحال، وهي رواية قيس بن طلق عن أبيه، وقد رواها أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وهي: " قال أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه: قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو الا مضغة منه، أو قال: بضعة منه " سنن أبو داود 1: 28 باب الرخصة في مس الذكر.
الثانية: لا ينقض الا ان يقصد مسه، اي يقبض ذكره بيديه.
الثالثة: ينقض الوضوء بكل حال، قال ابن قدامة في شرحه الكبير على المغني (1: 216): " ينقض الوضوء بكل حال وهي ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن عمر، وسعيد ابن المسيب، وعطاء، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وهو المشهور عن مالك لما روت بسرة بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". وعن جابر م ل ذلك رواهما ابن ماجة.
قال الترمذي: حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث بسرة، وصححه الإمام أحمد. فأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ووهنا ولم يثبتاه.
ثم إن حديثنا متأخر لان أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الاسلام، وأنما صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يؤسسون المسجد فيكون حديثنا ناسخا له. وقياس الذكر على سائر البدن لا يصح لأنه يتعلق به احكام ينفرد بها، من وجوب الغسل بايلاجه والحد والمهر وغير ذلك "!!

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، أبو هريرة العجلي ⁽²⁾، السجود ⁽²⁾، عبد الله بن بدر ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾