عصورهم القديمة والحديثة، وكانت آخرها محاولات التبشير التي قادها المستشرقون وغيرهم للتشكيك في سلامة النص القرآني.
وعلى أساس كل من الخلافين نجد البحث حول هذه النقطة يواجه مسؤوليتين:
الأولى: مسؤولية مناقشة هذه الشبهة وتحقيق فسادها وبطلانها على أساس الفرضية الاسلامية ومستلزماتها التي تعترف بالنصوص الدينية، القرآنية أو الصادرة من النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الكرام (عليهم السلام).
الثانية: مسؤولية مناقشة هذه الشبهة على أساس البحث الموضوعي وما تفرضه طبيعة الأشياء من نتائج دون الالتزام بالنصوص الدينية ومستلزمات الايمان ببعضها.
والمواجهة الأولى قد تبدو أنها أسهل منالا ولكنها لا تحقق الغرض إلا تجاه الفرد المسلم الذي يؤمن بالاسلام ونصوصه الدينية ورجاله الطيبين، الامر الذي يفرض علينا أن نعطي المواجهة الثانية حقها من الأهمية، لأنها تحقق الغرض بشكل شامل وتقطع الطريق على الشبهة عند كل واحد من الناس، حتى لو كان غير مؤمن بشئ من الفرضية الاسلامية.
ونكتفي هنا بأن نشير - بصدد المواجهة الأولى - إلى أن الرأي السائد لدى علماء الإمامية هو الالتزام بسلامة القرآن الكريم من التحريف، كما أن السيد الخوئي (قدس سره) قد تحدث بشكل تفصيلي وجيد عن الشبهة حين تناولها في الاطار الاسلامي، وانتهى إلى الحق الذي لا شبهة فيه وهو سلامة النص القرآني من التحريف (1).
لذا فسوف نخص بالبحث المواجهة الثانية، وندرس الشبهة على أساس موضوعي وبمقتضى ما تفرضه (طبيعة الأشياء) من نتائج.