(بحث روائي) إستفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليه السلام أنهم قالوا: (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين الحديث). وفي العيون بعدة طرق لما انصرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من صفين قام إليه شيخ ممن شهد الواقعة معه فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا من مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر، فقال له أمير المؤمنين (أجل يا شيخ فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر)، فقال الشيخ عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال: (مهلا يا شيخ لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسئ لائمة ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب والمذنب أولى بالاحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها.
يا شيخ إن الله كلف تخييرا ونهى تحذيرا، وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكروها ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الحديث).
أقول: قوله: بقضاء من الله وقدر إلى قوله: عند الله أحتسب عنائي. ليعلم أن من أقدم المباحث التي وقعت في الاسلام موردا للنقض والابرام، وتشاغبت فيه الانظار مسألة الكلام ومسألة القضاء والقدر وإذ صوروا معنى القضاء والقدر واستنتجوا نتيجته فإذا هي أن الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت بكل شئ من العالم فلا شئ من العالم موجودا على وصف الامكان، بل إن كان موجودا فبالضرورة، لتعلق الإرادة بها واستحالة تخلف مرادة تعالى عن إرادته، وان كان معدوما فبالامتناع لعدم تعلق الإرادة بها وإلا لكانت موجودة، وإذا اطردت هذه القاعدة في الموجودات وقع الاشكال في الأفعال الاختيارية الصادرة منا فانا نرى في بادي النظر أن نسبة هذه الأفعال وجودا وعدما إلينا متساوية، وإنما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الإرادة به