ومن أجل ذلك كله قال ابن القطان في هذا الحديث: (لا يصح) وأنكر على عبد الحق سكوته عن تضعيفه، وقال: أراه تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب عل عمل).
وأنا أخالف ابن القطان في هذا الذي ظنه من التسامح، وأرى أن عبد الحق يذهب إلى أن الحديث ثابت عنده لأنه قال في مقدمة كتابه (الاحكام الكبرى):
(وإن لم تكن فيه علة، كان سكوتي عنه دليلا على صحته)!
وأيضا، فقد أورد الحديث في كتابه الاخر (مختصر أحكام الشريعة) المعروفة ب‍ (الاحكام الكبرى)، وأورد الحديث فيه وقد نص في مقدمتها قال:
(فإني جمعت في هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله (ص)...
وتخيرتها صحيحة الاسناد، معروفة عند النقاد...) (1).
فهذا وذاك يدلان على أن الحديث صحيح عنده، نقول هذا بيانا للحقيقة ودفعا لسوء الظن بعبد الحق أن يسكت عن الحديث الضعيف، وهو يراه ضعيفا، وإلا فالصواب الذي لا يرتاب فيه من أمعن النظر فيما سبق من البيان أن الحديث ضعيف الاسناد لا تقوم به حجة.
ولا يقويه أنه روي من طريق أخرى فإنها شديدة الضعف جدا، أخرجها البزار في (مسنده) قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إبراهيم: حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد هالك، وفيه علتان:
(الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا، وهو صاحب