قلت: فهذا التصحيح إنما يستقيم في طريق ابن أبي مليكة، لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التي مدارها على أبي الثورين هذا، أما وهي مضطربة ومرجوحة فلا.
وأما ما ذكره أن هذه الطريق في مستدرك الحاكم، فالظاهر أنه ليس كذلك وإن النسخة المطبوعة من (المستدرك) قد سقط منها عبد الله بن أبي مليكة، فصار الحديث بذلك منقطعا، وليس السقط من الناسخ أو الطابع، كما يتبادر للذهن، وإنما هو من الحاكم نفسه فإنه قال عقب الحديث (1 / 472 - 473):
(صحيح على شرط الشيخين، إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد ابن جبير).
قلت: والسقط المذكور يتبين لي أنه من الحاكم نفسه حين ألف الكتاب، فإن البيهقي رواه عنه بالسند الذي أورده الحاكم في (المستدرك) باثبات ابن أبي مليكة فيه، هو من طريق إسماعيل بن زكريا، وبذلك اتصل السند وزال الانقطاع، وإنما العلة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو تابعي الحديث وليس ابن أبي مليكة وهو مجهول الحال كما سبق بيانه.
نعم، انه لم يتفرد به فقال الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 97 / 1):
حدثنا زكريا الساجي نا عبد الله ابن هارون أبو علقمة الفروي نا قدامة بن محمد الأشجعي عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص):
(علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم).
قلت: وهذا اسناد ضعيف جدا أبو علقمة هذا فال الدارقطني: (متروك