نعيم في (مستخرجه) (21 / 191 / 2) والدارقطني (275، 399) والبيهقي (5 / 65) والطيالسي (74) وأحمد (1 / 57، 64، 68، 69، 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به. وفي رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك - وهو أمير الحج، فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وليس عنده (ولا يخطب) كما ذكر المصنف.
(تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
(أن النبي (ص) تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح) (4 / 45) (وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها (1). واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعني هذا)، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب)).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (2 / 104 / 1) وقد ذكر حديث ابن عباس:
(وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والانسان أعرف بحال نفسه، قالت: (تزوجني رسول الله