بابي عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد. والوجه الرابع لم أقف على اسناده.
ولا يشك باحث أن الوجه الأول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها.
على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي (هذا حديث مضطرب):
(قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه، ورجع عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني).
قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب إن شاء الله تعالى لما ذكرنا، إلا أن الحافظ تعقبه بقوله:
(لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الامر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا).
قلت: في هذا الكلام ما يمكن مناقشته:
أولا: ان التلون الذي أشار إلى أنه يوهن راويه، هو الاضطراب الذي يعل به الحديث ويكون منبعه من الراوي نفسه، وحديثنا ليس كذلك.
ثانيا: إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الصحابي. وثور بن زيد قال الحافظ نفسه في (التقريب): (ثقة ثبت) واحتج به البخاري كما سبق فهل هو الراوي الواهي أم خالد بن معدان وقد احتج به الشيخان، وقال في (التقريب): (ثقة عابد)! أم الصحابي نفسه؟!
ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء، وإنما ممن دونهم.