(١) انظر معجم رجال السيد الخوئي: ١ / ١٠٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ح ٥٧٨ باب الوصي يمنع الوارث ما له بعد البلوغ ص ١٦٥، والكافي: ج ٧، الحديث التاسع من باب الوصي ص ٦٩.
(٣) ومن جملة الموارد ما ذكره الصدوق في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهم بنصف التركة ما لفظه: " وفي كتاب محمد بن يعقوب - رحمه الله عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن يزيد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: " ذاك له ".
قال مصنف هذا الكتاب - أي الصدوق رحمه الله لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي - العسكري - عليهما السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس، وبالله التوفيق ". انظر من لا يحضره الفقيه: ٤ / ١٥١، والكافي:
٧ / ٤٧، والاستبصار: ٤ / ١١٨.
قال الشيخ الطوسي في " الاستبصار " بعد ما نقل كلام الصدوق: ظن - الصدوق - أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن، لان قوله عليه السلام: " ذاك له " - يعني في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته - ليس في صريحه، إن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله: " ذلك له "، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام: أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها على حال.
وقال صاحب " الوافي: " وظن صاحب الاستبصار أنه لولا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافسين، وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد، لجواز أن يكون معناه: أنه ليس عليهما الا إنفاذ وصاياه على ما أمرهما، وأن لا يخالفا فيها أمره، تفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه: أنه إن نص على الاجتماع وجب الاجتماع، وإن جوز الانفراد جاز الانفراد. وبالجملة، إنما الواجب عليهما أن لا يخالفاه، إلا أن ما ذكره في " الاستبصار " هو الأحسن والأوفق والأصوب ".
وقال المحدث النوري في " مستدرك الوسائل ": "... رأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض بما لا يطعنون فيه به عند انفراده، فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكم، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فربما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجية، فيغمضون عنه ويستسرونه إذا انفرد، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض ". المستدرك: ٣ / 539.

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽⁸⁾، محمد بن يعقوب ⁽³⁾، الطعن ⁽²⁾، المنع ⁽²⁾، الوصية ⁽⁴⁾، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه ⁽²⁾، كتاب مستدرك الوسائل ⁽¹⁾، داود بن أبي يزيد ⁽¹⁾، الحسن الميثمي ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾