عليهم، وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من أجوبتهم عليهم السلام أنهم ما كانوا يستحلون رواية لم يجزموا بصحتها " (1).
وقال الفاضل التوني: " إن أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول وكتب معتمدة، معول عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة، وكان عدة من الأئمة عليهم السلام عالمين بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار معاملة الحديث وسماعه في زمان العسكريين عليهما السلام، بل بعد زمان الصادقين على هذه الكتب... " (2).
وهناك شواهد أخرى عديدة تدلل على أن الأصول الأربعمائة كانت عند ثقة الاسلام الكليني، ومنها ألف كتابه الشريف.
خامس عشر: لقد دأب الكليني أن يجعل طريقه إلى الأصول والمصنفات، وسلسلة رجال السند، وإجازات مؤلفيها في أول الحديث، وهذا المسلك حتم عليه أن يكرر الطريق إلى ذلك الأصل بعدد الأحاديث المنقولة منه، فلو كان الأصل مشتملا على خمسين حديثا أو مائة حديث أو أكثر، فعند ذكر كل حديث منه يكرر طريقه إلى ذلك المصنف، مثل كتاب علي بن جعفر كان عنده وطريقه إليه محمد بن يحيى عن العمركي عنه، فقد كرر هذا الطريق أكثر من ثلاثمائة مرة، ومثل كتاب الحسين بن محبوب كان عنده ويأخذ منه الحديث فقد كرر طريقه أكثر من مائتي مرة.
وهكذا بالنسبة إلى طريقه لكتاب معاوية بن عمار، فقد كرره أكثر من مائة وخمسين مرة.
وهذا بخلاف ما نهجه الصدوق والطوسي - قدس سرهما - في كتبهما الفقيه والتهذيبين،