تكررها في أصل أو أصلين فأكثر بطرق مختلفة وأسانيد متعددة معتبرة.
وجودها في أصل مشهور، والانتساب إلى أحد الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة، ومحمد بن مسلم...، أو تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمان...، أو على العمل برواياتهم، كعمار الساباطي...
اندراجها في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة فأثنوا على مصنفيها، ككتاب يونس بن عبد الرحمان، وكتاب الفضل بن شاذان، اللذان عرضا على الإمام العسكري عليه السلام، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرضه على الإمام الصادق عليه السلام، وهناك كتب أخرى عرضت على الأئمة عليهم السلام.
كونها مأخوذة من الكتب التي شاع بين أصحاب الأئمة الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة مثل: كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار، أو من غير الامامية مثل: كتاب حفص ابن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاهري. وهناك ضوابط وأمارات أخرى توجب الاخذ بتلك الأحاديث، والعمل بها فيما إذا كانت مطابقة لدليل قطعي (1).
ولا يخفى أن بعض أصحاب الأصول كانوا فاسدي العقيدة، إلا أنهم ثقات، وأن تأليفهم لتلك الأصول إنما هو قبل الانحراف، ككتاب علي بن الحسن الطاهري المتقدم، فإنه كان من أشد الواقفية عنادا. وكذلك كتاب إسحاق بن جرير فهو من الأصول، وأما إسحاق فقالوا عنه: ثقة، فما رووه هؤلاء - الواقفة وغيرهم - يؤخذ به، وما رأوه يترك.
أما المراسيل فقد عمل الأصحاب بمراسيل محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن