على الأقوى في الأخير. وقيل: مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، وفي تنزيل موت المتهب (1) منزلة التصرف قولان، من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع. ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله، وهو (2) أقوى. وخيرة (3) المصنف في الدروس والشرح، (أو يعوض) عنها بما يتفقان عليه، أو بمثلها، أو قيمتها مع الإطلاق، (أو يكن رحما) قريبا وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى، لصحيحة زرارة (4).
(ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب) وإن كان بفعله، لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى (5)، (ولو زادت زيادة متصلة) كالسمن (6)، وإن كان بعلف المتهب (7) (فللواهب) إن جوزنا الرجوع حينئذ (8)، (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له)، لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به، سواء كان الرجوع قبل انفصالها (9) بالولادة والحلب، أم بعده (10)، لأنه منفصل