شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
(ولفظه الصريح) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شئ آخر (وقفت) خاصة على أصح القولين (وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة) كالتأبيد، ونفي البيع والهبة والإرث، فيصير بذلك (1) صريحا. وقيل: الأولان (2) صريحان أيضا بدون الضميمة، ويضعف باشتراكهما. بينه (3) وبين غيره فلا يدل على الخاص (4) بذاته فلا بد من انضمام قرينة تعينه. ولو قال جعلته وقفا، أو صدقة مؤبدة محرمة كفي، وفاقا للدروس، لأنه كالصريح. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا (5) ودين (6) بنيته لو ادعاه (7)، أو ادعى غيره (8)، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا (9)، ولا القربة.
____________________
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ج 5 ص 73.
(1) مرجع الإشارة القرينة. فالمعنى أن هذه الألفاظ حينما تستعمل في الوقف تحتاج إلى قرينة لفظية تساعدها على معنى الوقفية.
(2) أي حبست وسبلت.
(3) أي بين الوقف وغيره.
(4) أي على الوقف بذاته مجردا عن القرائن.
(5) أي وقع في نفس الأمر والواقع وقفا لو أتى بهذه الألفاظ مجردة عن القرينة ويعامل مع الوقف ظاهرا بما يلتزم به إن وقفا فوقف، وإن غيره فغيره.
(6) ماض مجهول من باب التفعيل أصله: دين وزان صرف مضارعه يدين، فعلل إعلال الفعل الماضي المجهول.
ومعناه: أنه يحكم عليه حسب ما يدعيه وألزم وفق إقراره.
(7) مرجع الضمير (الوقف).
(8) مرجع الضمير (غير الوقف) من أخواته الحبس السكنى الرقبى العمرى (9) سواء كان الوقف عاما كالمساجد والمدارس والقناطر والمنازل العامة
(١٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 161 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546