أما الأول، فعلى وجهين: أحدهما: أن لا يكون العضو حاصلا للآخر وإن كانت أجزاؤه حاصلة للثاني، كالفرس والانسان، فان الفرس له ذنب، والانسان ليس له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليس إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعر، وكل ذلك حاصل للانسان.
والثاني: أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثاني لا بذاته ولا بأجزائه، مثل أن للسلحفاة صدفا يحيط به وليس للانسان، وللسمك فلوس (1)، وللقنفذ شوك، وليس شئ منها للانسان.
وأما التباين في صفة العضو، فأما أن يكون من باب الكمية، أو الكيفية أو الوضع، أو الفعل، أو الانفعال، أما الذي في الكمية، فاما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعن العقاب صغيرة، أو بالعدد مثل أن أرجل بعض العناكب ستة وأرجل ضرب آخر ثمانية أو عشرة، والذي في الكيفية فكاختلافها في الألوان والاشكال والصلابة واللين، والذي في الوضع: فمثل اختلاف وضع ثدي الفيل فإنه قريب من الصدور، وثدي الفرس فإنه عند السرة، وأما الذي في الفعل:
فمثل كون اذن الفيل للذب (2) مع كونه آلة للسمع، وليس كذلك الانسان (3) وكون أنفه آلة للقبض دون أنف غيره، وأما الذي في الانفعال: فمثل كون عين الخفاش سريعة التحير في الوضوء، وعين الخطاف خلاف ذلك.
التقسيم الثاني للحيوان: إما أن يكون مائيا بأن يكون مسكنه الأصلي هو الماء، أو أرضيا، أو يكون مائيا ثم يصير أرضيا، أما الحيوانات المائية: فتعتبر أحوالها من وجوه الأول: إما أن يكون مكانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله بدل التنفس