كضرب الطبول، وشرب الخمور، وقتل أولاد البتول، ونهب مدينة الرسول، و لأن الرعية تشارك غير المعصوم في المعصية فلا ينهاه فلا تعزله، ولهذا لما سب علي على المنابر لم تعزل الرعية الآمر به، مع علم كل واحد منهم بقبحه حتى رفعه عمر بن عبد العزيز.
2 - الإمام المعصوم معناه إما نفوذ حكمه على كل من عداه، أو عدم نفوذ حكم كل من عداه عليه، أو هما معا، والكل منقوض بنائبه البعيد، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه لبعد الإمام عنه، ولا يحكم هو على كل من عداه لخروج الإمام والقطر الآخر منه، مع أنه لا عصمة له. قلنا: يمنعه خوف عزل الإمام له في مستقبل الأوقات، على أنا نمنع الحصر إذ الإمامة لها الحكم العام فلها العصمة دون النايب وغيره من الأنام.
إن قيل: فخوف العزل من الإمام يتصور في النايب القريب دون البعيد، لعدم الاطلاع عليه. قلنا: إذا لم يمكن الإمام تدارك خطاه وظلمه، لا يلزم منه إبطال عصمته إذ لا يلزم عصمة الإمام عرفانه كلما يحدث في الأنام، ولا اقتداره على إزالة كلما يخالف من الأحكام، على أنه معارض بالنبي صلى الله عليه وآله.
3 - لو لم يكن الإمام معصوما، فإن كان عاميا لم يجب على المجتهد ولا على عامي آخر طاعته لقبح الأمر من الله بطاعة العامي حيث قال تعالى: (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (1)) وإن كان مجتهدا لم يجب على مجتهد آخر اتباعه ويتخير العامي في اتباع المنصوب وغيره، فلا فايدة في نصبه.
إن قيل: ذلك منقوض بالقاضي المنصوب فإنه لا يجوز للمجتهد ولا للعامي العدول عن حكمه، قلنا: كلامنا ليس في فصل الدعاوي. على أن القاضي إن نصب نفسه فلا ترجيح له على غيره، وإن نصبه غير المعصوم، فلا ترجيح لناصبه على غيره وإن نصبه المعصوم ثبت المطلوب.