خلافة غيره لما تقرر في الأصول من عدم الدلالة للتقييد بالوصف على عدم الحكم.
قلنا: بل قد ذهب جماعة إلى نفي الحكم عند نفي الوصف لئلا يلزم العبث في القيد بالوصف، وهو قوي.
على أن النص على الإمام إما من قبل نفسه وتبطله (وما ينطق عن الهوى) أو من الله تعالى فإن أمره بالنص على الكل جار إذ لم ينص على البعض، وإن أمره بالنص على البعض لزم الترجيح بلا مرجح لمساواة الكل في العلة، وأيضا فالإمام ينصب لكشف حيرة الأمة لزيادة علومه، وليس في أبي بكر كشف حيرة الأمة لنقيصة علومه.
ولهذا لما قال هشام بن الحكم لعمرو بن عبيد: ألك عين؟ قال: نعم أبصر بها قال: ألك أنف؟ قال: نعم أشم به. قال: ألك أذن؟ قال نعم أسمع بها، قال:
ألك فم؟ قال: نعم أذوق به، قال: ألك قلب؟ قال: نعم أحقق كلما ورد على هذه الجوارح ويزول شكها قال: فلا غناء لها عنه مع سلامتها قال: نعم، قال: لم يترك الله جوارحك من إمام يزيل شكها ويترك الخلق في حيرتها بغير إمام يزيل اختلافها.
ومما سنح لجامع الكتاب:
نفسي الفداء لمن قال النبي له * أنت الإمام بلا شك ولا خلل وأنت يعسوب أهل الدين قائدهم * غرا إلى الجنة الغري ذوي حجل وأنت كلمته التقوى التي لزمت * إليك حمل اللوا في الموقف الوحل إليك دعوة إبراهيم قد وصلت * روى المعادي لها عن سيد الرسل من ذكره جاء في الذكر الحكيم هلا * سوى الإمام أمير المؤمنين علي فالويل والخزي للغاوين عن رجل * له المزايا التي لم تلق في رجل مع أن أعداءه يخفونها حسدا * والأولياء له يخفون من وجل ومنها قوله تعالى ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾ (1) صنف أحمد بن محمد بن