(الفصل الخامس) وفيه وجوه:
1 - الإمام إن لم يكن لطفا لم يجب نصبه، وهو محال. وإن كان لطفا لنا خاصة أوله خاصة وهو أيضا محال وإلا لكان تكليفنا بطاعته وتكليفه بالقيام بإمامتنا تكليفا للغير للطف الغير، فتعين كونه لنا وله، فنحن نتمكن من طاعته و هو يتمكن من حملنا على التكليف بحيث لا إخلال وهو يوجب عصمته.
2 - قد ظهر في علم الكلام أنه يقبح جعل لطف شخص من أفعال الآخر و هو يضره لأنه ظلم والإمام غير المعصوم تكليفه بالإمامة لطف لنا وهي تضره لأن قيامه بها يمنعه من إمام آخر يكون لطفا له، فإن كان له إمام آخر تسلسل، و إن لم يكن خلا بعض المكلفين عن اللطف، ولزم الترجيح بلا مرجح.
3 - إما كل واحد من الناس معصوم، أو لا شئ منهم بمعصوم، وهما باطلان بالضرورة لقوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (1)) فتعينت عصمة البعض، فهو إما غير الإمام وهو محال لقوله تعالى:
(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع (2)) الآية ولأن الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر لتأثيرها فيه وفي غيره بخلاف عصمة غيره، فبقي أن يكون المعصوم هو الإمام وحده، أو هو مع غيره وفيهما المطلوب من عصمته.
4 - عدالة المكلف وقيامه بالواجبات معلول لعدالة الإمام كذلك، فتجب عدالته في كل وقت وهي العصمة، إن قيل: لم لا يجوز أن يكون عدالة الإمام علة معدة فلا يجب حصولها، قلنا: العلة المعدة إما معدة لوجود معلولها كأجزاء الحركة وهذه لا بد من وجودها، أو معدة لعدمه، فعدالة الإمام يمتنع كونها معدة