(الباب التاسع) فيما جاء في النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله المستلزم لإبطال إمامة المتقدم عليه، ويندرج فيه شئ من كلام الله سبحانه لشدة الملازمة بينهما وهو قسمان جلي وخفي: فالجلي مثل قوله صلى الله عليه وآله: سلموا عليه بإمرة المؤمنين، هذا خليفتي عليكم اسمعوا له وأطيعوا، والخفي مثل حديث الغدير والمنزلة وربما علم مدلوله بالاستدلال الموجب لليقين وموافقة المخالف على نقله وتلقي الأمة له بقبوله وهو أمور كثيرة نذكر منها نبذة يسيرة من طريق الخصم أولا ليكون ألزم للحجة وأثبت للنفس على المحجة، وفيه نصوص وسيأتي بعدها فصول.
فالنصوص:
منها: ما أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول قال وأخرجه الترمذي قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار، وهو عليه السلام دار عن بيعة الأول بيقين فتكون مبائنة للحق بدعوة سيد المرسلين، وليس لأحد أن يقول: لا يلزم من الدعاء وقوع المدعو به. للزوم رد دعاء النبي صلى الله عليه وآله ولا يقول بذلك إلا الغوي، ولأنه صلى الله عليه وآله لا يدعو إلا بالإذن له في الدعاء لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى).
ومنها: ما أخرجه الملا في المجلد الخامس من الوسيلة فيما خص به علي من حديث الغدير نادى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة جامعة وأخذ بيد علي وقال: ألست بأولى من كل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال صلى الله عليه وآله: هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك وهنأه بأنه مولى كل مؤمن ومؤمنة.
قالوا: لفظ المولى يشتمل على العتق والنصرة وغيرهما فلا تتعين ولاية