فيدخل فيه علي وفاطمة وباقي الأئمة، لأن الجمع المضاف للعموم، وإن أريد الأنبياء حصل المطلوب أيضا، لأن كل من قال بعصمتهم قال بعصمة الأئمة، و من منع عصمة الأئمة لم يقل بعصمتهم، فالفرق إحداث قول الثالث.
القطب السابع الآيات التي فيها الحث على عمل الصالحات مثل: ﴿افعلوا الخير﴾ (1) ومن يفعل خيرا يجز به. (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (2)) والآيات التي فيها الزجر عن المعصيات (من يعمل سوء يجز به. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. كل امرء بما كسب رهين. فمن افترى على الله الكذب. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا (3)) فهذه الآيات ونحوها لا يوصل إلى حقائقها إلا بالمعصوم، إذ الكتاب والسنة مشتملان على المجملات والمتشابهات، وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد المختلف باختلاف الأمارات، فيه تعطيل الأمور، والتكليف بغير المقدور، والخوف من عدم إصابة اليقين، للقادة والتابعين.
وقد ذكر أن رجلا دخل على فخر الدين الرازي في موضعه فوجده يبكي فقال له: مم بكاؤك؟ فقال: مسألة حكمت بها منذ ثلاثين سنة، ووضعتها في مصنفاتي وسارت بها الركبان، والآن ظهر لي أنها خطأ فما يؤمنني أن يكون جميع ما صنفته وألفته كذلك، فهذا خوف هذا الإمام مع سعة علمه، وإقرار العارفين له بزيادة فهمه.
إن قيل: فما ذكرتم بطلان الاجتهاد، والاجماع يرده. قلنا: اكتفي في المسائل العملية به تخفيفا عند فقد المعصوم، وقد قال الله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (4)) لأن المسائل العلمية