الفائدة بفقده، وهذا برهان إني.
إن قيل: فاعل الحسن لحسنه لا يلزمه فعل كل حسن، والله فعل ذلك وأمر به، فلا يلزمه فعل كل حسن، فلا يلزمه نصب الإمام. قلنا: بلى، فإنه إذا فعل الحسن الذي هو غير واجب لحسنه لزم منه أن يفعل الواجب لحكمته، وقد بينا وجوب نصب الإمام والعناية به، وإلا لزم نقض غرضه من نفع خلقه، إذ الإمام أتم في تحصيل ذلك من اللين وغيره من المأمور به.
القطب التاسع الآيات التي فيها إخفاء الحق وكتمانه مثل: (لم تصدون عن سبيل الله [من آمن ظ] تبغونها عوجا. لم تقولون على الله ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لم تلبسون الحق بالباطل (١)) ونحوها مما ينجذب إلى معناها تقتضي التحرز عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل من ليس بمعصوم يجوز فيه ذلك، ولأن آية (لم تلبسون الحق بالباطل) ناصة على الباطل الممازج للحق، فيدخل الباطل الصرف بطريق أولى، وإذا كان النهي تعلق بالمرتكب للباطل في بعض الأحوال، فالمراد به الزجر عن الموجبة الجزئية المطلقة العامة فيكون نقيضها وهو الدائمة الكلية مرادا وهذه صفة العصمة وهي تحصل في الأمة إذا أطاعت الإمام في كل شئ وذلك ممكن، وهي مكلفة به، فالإمام أولى منها بها وإلا لشاركها في وجه حاجتها إليه، ولأن الله تعالى لما أمر باتباع الإمام لمجرد قوله في كل شئ علم أن سبيل الإمام هو العصمة، وإذا كان المكلف أيضا مأمورا بالعصمة كيف يكلف باتباع من ليس فيه عصمة.
القطب العاشر الآيات المتضمنة للاستعاذة من الشيطان مثل: ﴿فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من شر الوسواس الخناس﴾ (2) ونحو ذلك (ولا تتبعوا خطوات الشيطان (3) فالمأمور