في روايته، وتخلف سعد بن أبي وقاص عن علي وبيعته في زمان إمامته ومع ذلك كله لو صح الحديث عن النبي كان معلقا بعاقبتهم، فجاز [في ر] كونهم على ضلالهم إلى قرب حضور آجالهم آثروا توبتهم، فكان إلى الجنة عاقبتهم كما ادعوا في طلحة والزبير توبتهما بعد حربهما لإمامهما.
(الفصل الثامن) قالوا: ورد الخبر بندم علي على تحريق الغالين لما بلغه كلام ابن عباس في ذلك، فإن دفعتم الندم فأرونا في الكتاب والسنة التحريق على جناية في الدنيا وقد جاء في الخبر أنه شهد على نفسه بالخطأ في التحكيم، وقال حين رأى اختلاف الناس عليه:
لقد عثرت عثرة لا أنجبر * سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الأمر الشتيت المنتشر وهذا كله ينافي العصمة، قلنا: أدلة العصمة لا تنكسر بهذه الشبهات والأخبار الشاذات المرسلات، وخبر الواحد مع ذكر رواته والنص على عدالتهم لا يوجب علما، فما بال المرسل؟ وكيف يكون قول ابن عباس سبب ندم علي عليه السلام وهو تلميذه وعنه أخذ الأحكام قال: ما ملئت عيني منه قط هيبة له، ولم نسمع له الخلاف لعلي عليه السلام إلا في مال البصرة ثم ندم ولم يزل يبكي حتى عمي.
ولم يرجع علي إلى أحد في شئ من الأحكام، بل كانت رؤساء الصحابة ترجع عما حكمت إلى قوله عليه السلام وقد جاء النقل من الفريقين واستفاض بين الخصمين قول النبي صلى الله عليه وآله له: (أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحق يدور مع علي حيث دار أقضاكم علي). وضرب بيده على صدره حين بعثه إلى اليمن وقال: (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال علي فما شككت في قضاء بين اثنين).
وقولهم: أرونا في الكتاب والسنة التحريق بالنار. فإن الله تعالى يقول