(ت 124 ه‍) وعاصم بن عمر بن قتادة (ت 120 ه‍) و عبد الله بن أبي بكر بن حزم (ت 135 ه‍) وموسى بن عقبة (ت 141 ه‍) ومعمر بن راشد (ت 150 ه‍)، وغيرهم ممن عاصروا تلك الحقبة الزمنية أو بعدها بقليل، أمثال محمد بن سعد (ت 230 ه‍)، وابن هشام (ت 230 ه‍).
ولعل التأمل اليسير في مجمل أسماء المؤرخين وزمن كتابتهم للتأريخ يبين بوضوح إن أسس التأريخ المعروف لدينا الآن قد بنيت أبان الحكمين: الأموي - المغتصب للخلافة الشرعية برائده معاوية بن أبي سفيان - والعباسي - المتاجر بشعار آل محمد - ولا يخفى على ذي لب فطن ما دأب عليه رجال وساسة الدولتين من محاولات متكررة لإضفاء هالة الشرعية والقدسية على حكميهما مع دفع أصحاب الحق الشرعيين عن مناصبهم التي رتبها الله تعالى لهم.
ولعله من الطبيعي أن يعمد النظامان وأتباعهما إلى تشذيب كل الأصول التأريخية التي قد لا تتوافق مع الخط الذي تنتهجه الدولتان، أو تسخير الأقلام لأن تتوافق في مساراتها والتي تتناغم مع التوجهات غير المشروعة لرواد هاتين الدولتين.
إن المرور العابر لا التأمل المتدبر يكشف بوضوح ضعف الأصول التاريخية التي وصلت إلى العصور اللاحقة لتلك الأزمنة، وإسفاف هذه الموسوعات في التحدث عن حياة الملوك ومجالس مجونهم ودقائق أمورهم، وإعراضها المقصود عن أهل القضايا العقائدية التي ابتنى عليها الدين الإسلامي الحنيف.
ومن المؤلم أن يلجأ الكثير من المؤرخين إلى اعتماد ما يصل إليهم من النصوص التأريخية دون إخضاعها للنقد والمناقشة، بل والأنكى من ذلك أن تجد منهم من يتنصل من تبعه ما يورده من وقائع وأحداث وما ستتلقفه الأجيال اللاحقة به وكأنها حقائق مسلمة لأنها وردت في مرجع مهم من مراجع