ينكح نكاح الشغار أو يطلق زوجته طلاقا بدعيا، ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه كاشتراط أن يكون زوجته مطلقة أو أن لا يرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، والمراد بالثاني تحريم ما حل عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة مما كان محظورا في الشرايع السابقة أو العادات المنحرفة فيكون الشرط مقتضيا لاحياء ذلك الحكم المنسوخ كاشتراط عدم أكل البحيرة أو السائبة ونحوهما، وبعبارة جامعة يعتبر في الشرط أن لا يكون هدما لما بناه الاسلام تشريعا ولا بناء لما هدمه الاسلام كذلك.
ومنها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجرة الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.
ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.
ومنها: أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد، فلو كانا عالمين بعدم التمكن منه كأن كان عملا ممتنعا في حد ذاته أو لا يتمكن المشروط عليه من إنجازه بطل ولا يترتب على تخلفه الخيار، وأما لو اعتقد التمكن منه ثم بان العجز عنه من أول الأمر أو تجدد العجز بعد العقد صح الشرط وثبت الخيار للمشروط له، وكذا الحال لو اعتقد المشروط عليه التمكن منه دون المشروط له ثم بان العجز، وأما لو اعتقد المشروط عليه العجز والمشروط له التمكن ففي صحته وترتب الأثر له عليه إشكال.
ومنها: أن لا يكون متعلق الشرط أمرا مهملا لا تحديد له في الواقع كاشتراط الخيار له مدة مهملة فإن في مثله يلغو الشرط ويصح البيع كما مر في شرط الخيار، وأما إذا كان متعلق الشرط متعينا في الواقع وإن لم يكن معلوما