س: اگر اذن بدهد به كسى كه تير آهن را روى ديوار او نصب كند و او با اعتماد به آن اذن ساخت و بالا رفت آيا مىتواند از اذن خود برگردد؟
ج: مسأله محل اشكال است و احوط رجوع به تصالح است و لو بالا بقاء مع الاجرة او الهدم مع الارش.
س: كسى كه متصدى و مسؤول صندوق جمع اعانات براى ساختمان حرم امام (ره) يا حسينيه يا مسجدى مىباشد آيا مىتواند با وجوهى كه مؤمنين در صندوق ريخته‌اند به نفع صندوق با اطمينان ربح صد درصد خريد و فروش كند و همچنين كسى كه وجوه سهم مبارك امام (عليه السلام) نزد او جمع شده با اطمينان به سود و حفظ اصل مال مىتواند با پول تجارت كند يا نه؟
ج: اگر وكالت مؤمنين به مسؤول صندوق شامل اين نحو معاملات باشد مانعى ندارد ولى علم به رضا به تنهائى كافى نيست و در مورد سهم مبارك امام (عليه السلام) اگر مجتهد صلاح بداند و اجازه بدهد و به مصلحت باشد مانعى ندارد.
س: آيا بستن لوله‌هاى رحم زنان براى جلوگيرى از بچه‌دار شدن به منظور كنترل جمعيت جايز است يا نه؟ و مراد از ضرورت و حرج و ضرر، ضرورت شخصى ملاحظه مىشود يا نوعى؟
ج: اگر بستن لوله‌هاى رحم احبال و قوه توالد را از بين ببرد جايز نيست و اما اگر ايجاد مانع كند با حفظ قوه توالد و هر وقت بخواهد مانع را بردارد بتواند يعنى به طور موقت باشد مانعى ندارد و همچنين اگر حمل براى زن موجب خطر نفس يا حرج شديد باشد بستن لوله‌هاى رحم مانعى ندارد، به شرط آن كه راه ديگرى نباشد.
س: كودك غير مميزى مرده است، آيا مىتوان از اعضاء بدن او براى نجات انسان زنده‌اى استفاده كرد؟ آيا ولى او مىتواند بابت عضو صغير پولى بگيرد؟
ج: محل اشكال است.
س: هر گاه به تشخيص پزشك متخصص حمل براى مادر خطر داشته باشد، يعنى حفظ هر دو ممكن نباشد، و به ناچار بايد يكى از آنها از بين برود آيا جايز