جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد و مقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك و عامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براى عامل و دو ثلث آن براى مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براى من و بقيه براى تو باشد باطل است و بايد ربح در بين خصوص مالك و عامل باشد پس اگر مقدارى از ربح را براى شخص ثالثى كه اجنبى از اين معامله است قرار دهند باطل است.
س 4 - اگر مالك، رأس المال را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟
ج - شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن بوسيله تجارت و كسب باشد و مضاربه، بنحو مذكور در سؤال واقع نمىشود و هم چنين اگر مالك مالى را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند و ربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست و واقع نمىشود.
س 5 - هر گاه مالك، متاعى را به كسى بدهد و بگويد اين را به فروش و ثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟
ج - صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.
س 6 - آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟
ج - شرط نيست.
س 7 - هر گاه كسى، شبكه ماهيگيرى را به صياد بدهد و قرار بگذارند كه هر مقدار ماهى صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير؟
ج - اين نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهى صيد شود مال صياد است لكن بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد. بلى اگر صاحب شبكه از اول به صياد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آنچه را كه صيد مىكند براى صاحب شبكه تملك كند مانعى ندارد و در اين صورت صاحب شبكه با صياد به مقدارى كه صياد قصد نموده شريك مىشود.
س 8 - هر گاه شخصى مالى را به ديگرى بدهد كه با آن درخت يا گوسفندى بخرد و ميوه