به مقدارى از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنابر اين در مورد سؤال كه ممكن نيست به مقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.
ج - اگر مشترى پول را به قصد تمليك به بايع داده و بايع هم به قصد تملك پول را در يافت نموده نسبت به مقدار وجهى كه مشترى داده است مثمن را مالك مىشود بنحو اشاعه و نسبت به مقدارى كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقدارى كه صحيح است عنوان سلف را دارد.
(خيار فسخ) س 94 - شخصى خانهاش را به زيد اجاره داده به مدت سه سال سپس همان خانه را به ديگرى فروخته بفرمائيد اگر مشترى از موضوع اجاره بى خبر باشد حق فسخ دارد يا خير و اگر اجاره را مىدانسته ولى تصور مىكرده مدت آن كم است و از اين جهت راضى به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آيا در اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.
ج - در هر دو صورت مشترى حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه مشترى فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتى اجاره منفسخ شود منفعت بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشترى.
س 95 - زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل به عمرو فروخته ولى تا به حال قيمت آن به زيد نرسيده و منزل هم تاكنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين معامله صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا براى زيد خيار فسخ هست از جهت تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف نمايد غاصب مىشود يا نه.
ج - در فرض مسئله اگر بيع به صيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح است و بايد بايع مبيع را تسليم مشترى و مشترى ثمن را تسليم بايع نمايد و در صورتى كه