(اگر مستأجر بخواهد ملك را به ديگرى اجاره دهد) س 113 - مغازه يا خانهاى را كسى اجاره كرده ديگرى مىگويد من مبلغى به شما سرقفلى مىدهم كه به من واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است صورت شرعى دارد يا نه.
ج - اگر مالك اجازه داده كه به غير واگذار نمايد ولو به اين نحو كه مبلغى هم بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد و اگر دكان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد مىتواند به غير اجاره بدهد لكن به همان قيمتى كه اجاره نموده و نمىتواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.
(خيار فسخ در اجاره) س 114 - شخص پيمانكار يك دستگاه ساختمان نوساز با صاحب كار طبق مشخصات به مبلغ سى هزار تومان پيمان منعقد نموده و پس از تمام شدن ساختمان بدون كوچكترين نقصى بنحو احسن در مدت معينى كه صاحب كار تعيين كرده بود تحويل داد پس از تحويل معلوم شد اين پيمانكار پنج هزار تومان از كيسه خرج كرده و وضع مالى اين استاد پيمانكار خوب نيست و از صاحب كار و برادرش كه شريك آن ساختمان مىباشد تقاضا كرده كه مبلغ كسرى او را جبران نمايند ولى صاحب كار راضى نشده و اظهار مىدارد كه كارى بود كنترات دادم ديگر هيچ گونه مساعدتى به او نمىكنم و فعلا يك سال از تحويل مىگذرد آيا اين استاد حقى دارد يا نه ج - اگر ثابت شود كه مقاطعه كار مغبون شده و معامله را فسخ كرده اجرة المثل واقعى را طلب كار است بلى اگر مقاطعه كار اهل خبره بوده كه اقدام او بر چنين معاملهاى اماره رضايت او بر ضرر آن باشد خيار فسخ ندارد و در صورت نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.