انحصار و غير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر وظلم يا احقاق حق منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد و آيا فرق است بين آن كه از نيكان آنها باشد يا نه.
ج - براى احقاق حق و ابطال باطل و نهى از منكر و امر به معروف در صورتى كه راه منحصر باشد رجوع به آنها جائز است.
(بيع معاطات) س 24 - ملكى در مقابل مبلغى به فروش مىرود و خريدار مقدارى از بهاء ملك را مىپردازد و مبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله هم به صورت معاطات انجام مىگيرد و صيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض پرداخت قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مىشود و يا اين كه فقط نسبت به مقدار قيمتى كه پرداخت شده و به مصرف رسيده لازم و نسبت به بقيه آن جائز است.
ج - در فرض مسأله ما دامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى باشد و در ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمىتوانند بر گردانند.
س 25 - در معامله‌اى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثلا در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را تحويل مشترى داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب مىشود و چون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير ذمه‌اى محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود را برى كرد آن هم معاطاة و صحيح است.
ج - اگر فروشنده جنس را به قصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را به قصد