س 222 - بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول به او وام مىدهند به مدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد ج - در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را به بانگ مىدهد (البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثلا دو برابر به او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولى كه قبلا به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقدارى كه وام گيرنده قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهرى مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض مىگيرد.
(پرداخت اضافى قرض گيرنده بدون شرط و تبانى) س 223 - پولى كه مردم در بانك مىگذارند بعد از مدتى كه دريافت مىكنند بانك طبق معمول خود ربحى به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مىپردازد آيا اگر پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر او حلال است يا نه و اگر فرضا صاحب پول بداند كه بانك بعد از مدتى اضافه مىدهد چه صورت دارد.
ج - اگر شرط ربح صريحا و يا بطور ضمنى نشده باشد آنچه را بانك برسم خود مىدهد على الظاهر حلال است هر چند كسى كه پول را در بانك مىگذارد بداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد.