است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء و غسل و ديگر استعمالات صحيح باشد و يا غصبى است كه جايز نباشد.
ج - در صورتى كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر صحت است و غسل و وضو و تصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
س 297 - در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده و در آن حوض بنا كرده و هم چنين در فلكه و باغ ملى هائى كه در خيابانهاى مستحدث درست شده كه آنها منازل مردم بوده و شهردارى با قيمتى كه معمولا خودشان تعيين مىكنند از مردم خريده وضو گرفتن و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا به عناوين ثانوى براى مؤمنين راه صحتى هست يا نه.
ج - در صورتى كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف و همچنين با علم به غصبيت و مجهول بودن مالك آن بطورى كه مأيوس باشند از شناختن او نيز مجازند.
(حكم بدل حيلوله و نماء آن) س 298 - هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذر باشد مثلا در چاه يا دريا يا رودخانه افتاده و قدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه غاصب چيست.
ج - در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و اين را اصطلاحا بدل حيلوله مىگويند و مالك علاوه بر اين كه مالك عين مغصوبه است مالك چيزى كه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست و هر وقت تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد آن را به مالك مىدهد و بدل را پس مىگيرد.
س 299 - هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعى داشته باشد آيا مال غاصب است كه آن را بجاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.