قاعدة القرعة - حسين كريمي

الرواية (1)، لكن سيأتي التحقيق في مفادها فانتظر.
وكالروايتين العاميتين: " القرعة لكل أمر مشكل " و " القرعة لكل أمر مشتبه "، وعن الحلي دعوى الإجماع على أن كل مشكل فيه القرعة، ونقل عنه أيضا أنه قال في باب سماع البينات: " وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة (عليهم السلام) وتواترت به الآثار، وأجمعت به الشيعة الإمامية " (2).
وما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أمير

(١) قوله: وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه الرواية.
أقول: ليس الأمر على ما ذكره، وذلك لما ذكره العلامة في التذكرة: وقد روى علماؤنا عن أهل البيت (عليهم السلام): " كل أمر مشكل ففيه القرعة " (تذكرة الفقهاء كتاب اللقطة). وفي عوالي اللئالي نقل عن أهل البيت: " كل أمر مشكل فيه القرعة " (عوالي اللئالي: ٢ / ١١٢). وفي كتاب روضة المتقين: ٦ / ٢١٥. روي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إن كل مشكل فيه القرعة ".
ويدل على البحث أيضا: صحيحة سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق، قال: والقرعة سنة (وسائل الشيعة: ١٨ / ١٨٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٢). والسنة في هذه الرواية كما صرحوا القانون العام. ومثلها في الدلالة على العموم ما يأتي عن الاختصاص من قوله (عليه السلام): " وتلك من المعضلات " فإنه يدل على أن القرعة تجري في كل معضل.
قوله: وكالروايتين العاميتين، أقول: الظاهر كون هذا الكلام اشتباه، وذلك لعدم العثور على ذلك في كلمات العامة.
(٢) السرائر: ٢ / 170 و 173.

(٤٥)