دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
منهم في استيفاء الحقوق وهم كانوا كثيرين في تلك الأعصار كما سيأتي. وقد ورد نظير هذه التهديدات في العرافة كما مر في فصل الاستخبارات. ومع ذلك وردت روايات كثيرة تدل على مشروعية العرافة وأنه لا بد منها، فراجع ما حررناه هناك. ومثله الشرطي أيضا.
2 - وفي البحار عن أمالي الصدوق بسنده عن نوف البكالي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " يا نوف، اقبل وصيتي: لا تكونن نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا. " (1) 3 - وفيه أيضا عن الخصال بسنده عن نوف، قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): " يا نوف، إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهي الطبل، فإن نبي الله (عليه السلام) خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة. " (2) 4 - وفيه أيضا عن الخصال بسنده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يدخل الجنة مدمن خمر... ولا عشار ولا قاطع رحم ولا قدري. " (3) 5 - وفيه أيضا عن ثواب الأعمال في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " على العشار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. " (4) 6 - وفي مسند أحمد بسنده عن الحسن، قال: مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال: ما يجلسك ههنا؟
قال: استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا. فقال له عثمان: ألا أحدثك

١ - بحار الأنوار ٧٢ / ٣٤٣ (= ط. إيران ٧٥ / ٣٤٣)، الباب ٨١ من أبواب كتاب العشرة، الحديث ٣٣.
٢ - بحار الأنوار ٧٢ / ٣٤٢ (= ط. إيران ٧٥ / ٣٤٢)، الباب ٨١ من أبواب كتاب العشرة، الحديث ٣٠، عن الخصال / ٣٣٨، باب الستة، الحديث ٤٠.
٣ - بحار الأنوار ٧٢ / ٣٤٣ (= ط. إيران ٧٥ / ٣٤٣)، الباب ٨١ من أبواب كتاب العشرة، الحديث ٣٢.
٤ - بحار الأنوار ٧٣ / 369 (= ط. إيران 76 / 369)، الباب 67 من كتاب الآداب والسنن، الحديث 30.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307