دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٤
وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا.
ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة. ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول يصح دون الثاني.
____________________
الإجارة على العمل المحرم.
وأما حكم المعاملة فلا يخفى أن العوضين إما أن يكونا من جنس واحد فيتطرق فيهما الربا مع التفاوت وإما أن لا يكونا كذلك. والمصنف تعرض لخصوص القسم الأول فقسمه إلى ثلاث صور.
ومحصل كلامه أن المبيع في الصورة الأولى هو الوزن الكلي والمفروض مساواته لوزن الثمن فالمعاملة صحيحة بلا إشكال، غاية الأمر أن ذمة المطفف مشغولة بما نقص.
والمبيع في الصورة الثانية الموزون المعين الخارجي، والمفروض كونه أنقص من الثمن فتفسد المعاملة في الجميع، للزوم الربا. واعتقاد المشتري مساواته للثمن لا يصححها، إذ الملاك مصب المعاملة لا اعتقاد المشتري.
وفي الصورة الثالثة المبيع هو الموزون الخارجي بعنوان أنه بوزن خاص فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه الخارجي، فيمكن القول فيها بالصحة، إذ المعاملة وقعت على العنوان والمفروض مساواته للثمن، فحكمها حكم الصورة الأولى.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة وقعت على الخارج، والوزن الخاص بمنزلة
(١٤)
مفاتيح البحث: الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الخامسة: التطفيف 7
2 التطفيف والبخس لغة 8
3 أدلة حرمة التطفيف 10
4 الآيات الدالة على حرمة التطفيف 10
5 الأخبار الدالة على حرمة التطفيف 11
6 الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف 12
7 حكم العقل على حرمة التطفيف 12
8 هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟ 13
9 المسألة السادسة: التنجيم 19
10 نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة 19
11 أربع مقامات في ايضاح المسألة: 28
12 الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية 28
13 الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة 31
14 الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات 33
15 الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية 44
16 وهذا الربط على أربعة وجوه: 46
17 الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها 46
18 الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم 58
19 الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار 66
20 الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف 70
21 فذلكة البحث 83
22 المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال 87
23 حفظ كتب الضلال حرام في الجملة 87
24 حرمة الحفظ لا يختص بالكتب 87
25 نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة 88
26 ما هو معنى الحفظ؟ 90
27 ما استدل به على حرمة الحفظ 91
28 الاستدلال على حرمته بالآيات 93
29 الاستدلال على حرمته بالأخبار 94
30 ما هو المراد بالضلال؟ 99
31 بحث حول الكتب السماوية المحرفة 100
32 مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية 101
33 حكم تصانيف المخالفين 103
34 حكم حلق اللحية 105
35 معنى اللحية لغة 105
36 نقل الكلمات في المسألة 107
37 ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها: 112
38 الأمر الأول: الإجماع 112
39 الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين 112
40 الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...) 115
41 الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية 118
42 الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية 121
43 الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي 124
44 الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات 126
45 الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس 128
46 الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء 130
47 الأمر العاشر: سيرة المتشرعة من جميع المسلمين 132
48 تذنيبان: 135
49 التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية 135
50 التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه 137
51 المسألة الثامنة: الرشوة 145
52 نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم 145
53 ما هو معنى الرشوة؟ 147
54 أدلة حرمة الرشوة 151
55 الروايات الدالة على حرمة الرشوة 154
56 معنى السحت لغة 155
57 بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب 156
58 هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟ 159
59 حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها 164
60 أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء 168
61 حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه 176
62 ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 178
63 موارد نقض حرمة الأجرة على الواجبات 182
64 جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه 184
65 أدلة حرمة الهدية للقاضي 191
66 هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ 200
67 حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي 207
68 بذل المنافع للقاضي كبذل العين 211
69 وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها 213
70 البحث حول حديث " على اليد " 215
71 ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض: 222
72 الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا 222
73 الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة 224
74 الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة 225