اصل را نپذيرفته اند، زيرا دليل اين اصل اجماع و سيره عقلا مىباشد و بنابر آنچه كه در جاى خود ثابت و مقرر شده است، اجماع و سيره دليل غير لفظى است و دليل غير لفظى (لبى) اطلاق ندارد و ممكن است در بعضى از موارد اصل مزبور تطبيق نشود. مثلا اگر يكى از متعاملين ادعا كند كه در موقع معامله اهليت نداشته است، در اين مورد نمىتوان با اصل صحت، دعوى وى را رد نموده و او را مدعى تلقى نمود.
و يا اگر يكى از متبايعين ادعا كند كه ثمن يا مثمن در معامله معين نشده است در حالى كه طبق ماده 342 قانون مدنى، مقدار، جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد.
و بر اين اساس، وى مدعى فساد معامله باشد. در اين صورت هم با " أصالة الصحة " نمىتوان قول مدعى صحت را مقدم داشته و قول مدعى فساد را رد نموده و او را مدعى تلقى نماييم.
بعضى از فقهاى اماميه جريان اصل صحت را به صورتى اختصاص داده اند كه اصل موضوعى مخالف در مورد دعوى نباشد. مثلا اگر مدعى فساد ادعا كند كه در وقت معامله بالغ نبوده و به اين جهت مدعى بطلان معامله بشود. در اين صورت نمىتوان با اصل صحت، ادعاى او را رد نمود چرا كه دعوى او مطابق با اصل موضوعى عدم بلوغ و استصحاب آن مىباشد. بنابر اين مىتوان او را منكر تلقى نمود. و يا اگر ادعا كند كه معامله به طور مبهم و بدون تعيين ثمن و مثمن صورت گرفته است. در اين مورد هم نمىتوان با اصل صحت، او را مدعى دانسته و مخالف او را منكر تلقى نمود. چرا كه قول مدعى فساد مطابق با اصل عدم تعيين مىباشد.
تحقيق آن است كه با ملاحظه سيره و رويه عقلا - كه مهمترين دليل اصل صحت مىباشد - و با توجه به روح و ملاك آن، قول به تعميم قاعده به تبعيت از شيخ انصارى (قدس سره) اقرب به صواب است. چرا كه مبناى اصل صحت آن است كه غالبا