صحت اين عقد را به ثبوت برساند.
در مقابل ممكن است كسى بگويد كه: در مورد اين اختلاف بايد به اصل عدم عدول، تمسك نمود چون دعوى عدول از ايجاب توسط موجب مسبوق به عدم مىباشد و با اصل عدم عدول، قول قابل، مبنى بر انكار عدول مقدم مىشود.
و اماره قانونى به نفع او مىباشد و شخص موجب موظف است كه با بينه و دليل، دعوى خود را مبنى بر عدول، ثابت كند.
ولى جريان اين اصل در اين فرض صحيح نيست، زيرا اين اصل، مثبت است و اصل مثبت در علم اصول مورد انكار قرار گرفت و حجت نمىباشد. چرا كه عقد عبارت است از ترتب قبول بر ايجاب و نه صرفا ايجاب به ضميمه قبول. بنابر اين با اصل عدم عدول و استصحاب، بقاى موجب بر حالت ايجابى خود، ترتب قبول بر ايجاب را نمىتوان ثابت كرد مگر به نحو اصل مثبت كه آن هم حجت و معتبر نيست.
به عبارتى روشن تر بايد گفت: مدعى عدول در واقع منكر تحقق عقد است چرا كه حقيقت عقد عبارتست از ايجاب و قبول مترتب بر ايجاب و با ادعاى عدول در فاصله زمانى بين ايجاب و قبول، ترتب قبول بر ايجاب تحقق نيافته است و كسى كه منكر وقوع عقد است از مسئوليت اثبات و اقامه بينه معاف و بر مدعى عدم عدول است كه صحت و تماميت عقد را اثبات نمايد.
ولى بهتر آن است كه بگوييم: مسأله عدول مثل رجوع در باب طلاق از امور قلبى است كه اثبات آن ممكن نيست مگر از طريق صاحب آن و اين گونه امور به صرف ادعا پس از اداى سوگند پذيرفته مىشود.